ثمن رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، محمد سامي عقلي، مجمل الإجراءت المتخذة خلال مجلس الوزراء الأخير، بتجميد كافة الأعباء المالية للمتعاملين الإقتصادين المتأثرين بتداعيات جائحة كورونا.
ففي إطار تطبق تعليمات رئيس الجمهورية التي وجهها خلال مجلس الوزراء الأخير، قررت وزراة المالية تجميد كافة الأعباء المالية للمتعاملين الإقتصادين المتأثرين بتداعيات الأزمة الصحية، حيث يستفيد المتعاملين الإقتصادين من تعليق تطبيق جميع العقوبات، الغرامات والزيادات الناتجة عن حالات التأخر، في أداء إلتزامتهم الجبائية خلال فترة الحجر الصحي، عن طريق الإعفاء.
وكشف عقلي في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذه القرارات تصب في إطار حماية المتعاملين والإقتصاد الوطني قائلا : "هذه القرارات جد مهمة، إتخذت في الوقت المناسب، فهي تظهر وتترجم الإرادة الحقيقية والمتابعة المدققة من أعلى هرم لدولة للمسائل الاقتصادية، وعن كيفية الخروج من الأزمة" ليضيف أيضا "هذه القرارات جاءت للحفاظ على سيرورة الإقتصاد ومناصب الشغل، وسيكون لها أثر إيجابي على الشركات الصغيرة، والمتوسطة المتضررة من هذه الأزمة الصحية."
وكلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، الوزير الأول، بالتجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي، بحيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة.
بالاضافة إلى تكليف الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب، والإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بفحوى هذا القرار.
كما طالبهم، إجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة، على أن يجري هذا التقييم في إطار شفاف ويتجنب التصريحات الكاذبة.
ومنح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة (سائقي سيارات الأجرة، الحلاقين، الخ)، بقيمة 30 ألف دج لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بناء على تقييم صارم لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وسيصدر مرسوم تنفيذي بهذا الشأن قبل نهاية الشهر.
في سياق متصل، عبرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين برئاسة، الحاج الطاهر بولنوار، عن إرتياحها للإجراءات المعلن عنها خلال مجلس الوزراء الأخير، لمرافقة المتاعملين الإقتصادين والحرافيين لمواجهة الإنعكاسات الإقتصادية والإجتماعية الناتجة عن الأزمة الصحية، لا سيما الإعانات المالية والمقدر ب 30 ألف دج التي سييتفيد منها الحرافين وأصحاب المهن الحرة المتضررين.
كما لقيت هذه الإجراءات ترحاب من قبل التجار الصغار، وسائقي سيارات الأجرة حيث صرح بعضهم للإذاعة الوطنية أنهم جد راضين على هذا القرار "نحن متوقفون عن العمل منذ أزيد من 3 أشهر، هذه المباردة جائت في الوقت المناسب، وبهذه المناسبة أشكر رئيس الجمهورية على هذا القرار".
وصرح أحد المتضررين من هذه الأزمة الصحية قائلا "قرارات رئيس الجمهورية نالت إعجابنا، أظن أنه لأول مرة في تاريخ الجزائر رئيس دولة يتكلم على سائقي الأجرة، فهذا دليل على أنه أخذنا بعين الإعتبار، وإننا راضون على هذه القرارات" أما زميله في المهنة فقد صرح "أنا متزوج واب ل 3 أطفال مبلغ 30 ألف دج سيغطي حجياتي اليومية، أنا شخصيا تضررت من هذه الأزمة" ليضيف"هذا المبلغ سيسمح لي على مواجهة تكاليف العيش كدفع الإيجار، فواتير الكهرباء والغاز".