تعد الحركة الجمعوية "قادرة على خلق الثروة على المستوى المحلي و المشاركة في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد" حسب ما أعرب عنه ، اليوم الأربعاء ، من قسنطينة المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان.
و أوضح السيد برمضان خلال لقاء تشاوري مع ممثلي الحركة الجمعوية احتضنته قاعة العروض أحمد باي بأن "انخراط الحركة الجمعوية ميدانيا و تقديم اقتراحاتها من أجل تحسين الحياة اليومية للمواطنين على الصعيدين المحلي و الوطني و تواجدها الميداني تعد من الأعمال التي يمكنها أن تساهم في تنمية المجتمع."
و بعد أن نوه بالهبة التضامنية التي أبانت عنها الجمعيات خلال هذه الفترة الصعبة المتميزة بتفشي فيروس كورونا أوضح المتدخل خلال اللقاء بأنه منذ شهر يونيو المنصرم تم حجز أكثر من 1700 قاعة من طرف الجمعيات من أجل عقد اجتماعات و لقاءات تشاورية و ذلك "في ظل احترام التدابير الوقائية المطلوبة خلال هذا الظرف الاستثنائي."
و سلط الضوء في هذا الصدد على دور الحركة الجمعوية في المجتمع متحدثا عن الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لهذه الحركة التي قدمها على أنها "جزء لا يتجزأ من معادلة الديمقراطية التشاركية."
و بعد أن كشف بأن تقليص مدة دراسة ملفات تأسيس جمعية إلى 10 أيام و تخفيف الإجراءات البيروقراطية و فتح فضاءات لعقد لقاءات بين الجمعيات يترجم إرادة رئيس الدولة في "إشراك المجتمع المدني فعليا في تشييد جزائر جديدة" ذكر السيد برمضان بأنه تم اعتماد أكثر من 2600 جمعية خلال شهر على المستوى الوطني من أصل أكثر من 4 آلاف طلب مودع.
و يعكس هذا اللقاء التشاوري الذي سيتبع بلقاءات مماثلة عبر مختلف مناطق الوطن "إرادة الدولة في إشراك المجتمع المدني في جميع المساعي الرامية لتنمية البلاد" حسب ما أشار غليه السيد برمضان داعيا الجمعيات إلى تلبية نداء التعاون من خلال "تقديم اقتراحات ستسمح ببروز أفكار حول مستقبل الجزائر."
و يتعلق الأمر حسب ما أوضحه ذات المتدخل بمشاورات ستمكن الدولة من "وضع خارطة طريق لإرساء علاقة جديدة بين الإدارة و المجتمع المدني في ظل الشفافية و التكامل."
و بعد أن ثمنوا الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لتطوير عمل المجتمع المدني اقترح المتدخلون خلال هذا اللقاء و الذين من بينهم رؤساء جمعيات و لجان أحياء على وجه الخصوص فتح قنوات للتواصل بين الجمعيات و الإدارة المحلية إضافة إلى تنظيم دورات تكوين و إعادة تأهيل لفائدة أعضاء الجمعيات.