ثمن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، اليوم الخميس قرار الحكومة القاضي بحل المشاكل المالية للمؤسسات المصغرة المتعثرة والتي كانت قد استفادت من دعم الدولة في إطار برنامج وكالة "أنساج" ، معربا عن ارتياحه لحزمة الإجراءات المالية و الجبائية المتخذة في هذا الاتجاه.
وأوضح السيد ضيافات خلال ندوة صحفية نشطها على مستوى دائرته الوزارية أن جلسة العمل التي جمعته في وقت سابق من نهار اليوم بوزير المالية أيمن بن عبد الرحمان و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، ناقشت و بإسهاب الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات و كذا مذكرة تفاهم حول المقترحات التي عرضت للتكفل بانشغالاتها.
و استنادا لبينات البنوك و المؤسسات المالية، أكد الوزير أن هذه المؤسسات المستفيدة من القروض لا تزال تعاني من عدة مشاكل و أن "المعطيات السابقة التي تتحدث عن كون 80 بالمئة من المؤسسات المصغرة مؤسسات ناجحة وأنه فقط 20 بالمئة تعتبر مؤسسات متعثرة لا تعكس الواقع" و حسب ذات المسؤول فقد تم اقتراح حلولا مناسبة لهذه المؤسسات حسب وضعية كل منها .
وتابع يقول :" أن المؤسسات التي هي قيد النشاط و تعاني من صعوبات في تسديد الأقساط البنكية فقد تقرر إعادة تمويل النشاط عبر قروض استغلال و إعادة جدولة المديونية عن طريق إجراءات مبسطة و مسح غرامات التأخير و الفوائد البنكية المتعلقة بها مع تخفيض معدلات الفائدة بنسبة 100بالمئة.
و إن تعذر على هذه المؤسسات - يضيف الوزير المنتدب - الالتزام بذلك، يتم تعويض البنوك مع تحويل الحقوق المرتبطة بالقروض البنكية المتبقية و المستحقة لفائدة صندوق ضمان القروض ، و الذي يكلف بالشروع في تحصيل الديون المستحقة، إما عن طريق الرهن العيني، و إما عبر جدول زمني للتسديد يتفاوض عليه مع صاحب المشروع.
وبالنسبة للمؤسسات المصغرة التي استفادت من تعويض صندوق ضمان القروض و التي تم حجز عتادها و بيعه من طرف البنوك، فقد اقترحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، إقرار إمكانية إعفاء أصحاب المشاريع من تسديد الديون المتبقية و المستحقة و القرض بدون فائدة.
اما بالنسبة للمؤسسات المصغرة التي لا وجود لها، تقترح الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، تعويض البنوك مع تحويل الحقوق المرتبطة بالقروض البنكية المتبقية و المستحقة لفائدة صندوق ضمان القروض ، و الذي يكلف بالشروع في تحصيل الديون عبر جميع الوسائل التنظيمية، يضيف السيد ضيافات.
و أضاف السيد ضيافات وجود إمكانية منح رزنامة زمنية لتسديد ديون أصحاب مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تمتد لخمس سنوات مع التسريع في وتيرة الفصل في ملفات المنازعات الجبائية التي لم تعالج بعد على مستوى المصالح الجبائية ، فضلا عن ذلك تخفيض الضرائب المفروضة بشكل تلقائي على أصحاب المشاريع في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
كما تم اقتراح سحب الشكاوى الجزائية التي أودعتها الإدارة الجبائية ضد أصحاب المشاريع في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.