دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أعضاء الحكومة والولاة المجتمعين الأربعاء بالجزائر العاصمة، إلى الاستعداد لمرحة الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، الذي هو حاليا في مرحلة "جمع الاقتراحات".
وقال الرئيس تبون في كلمته الافتتاحية لاجتماع الحكومة-الولاة بقصر الأمم، "أدعوكم من الآن، للاستعداد إلى مرحلة الاستفتاء (حول مشروع تعديل الدستور)، حتى نوفر أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه"، وتوجه بالشكر "لكل من ساهم في إثراء وتعديل المشروع التمهيدي لمسودة هذا الدستور من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات مدنية وأساتذة جامعيين وغيرهم"، ونقدر "عاليا" ما قدموه من اقتراحات.
وبهذا الصدد، جدد الرئيس تبون التأكيد على أن "التغيير مثلما طالب به الحراك المبارك هو تغيير سلمي، لكن جذري، يتم على الدستور الذي هو أساس الدولة"، مشيرا إلى أن "التغيير لا يكون داخل المكاتب أو بيد جماعة معينة، بل الشعب هو من يقرر وله الحرية في قبول مسودة الدستور أو رفضها"، وفي حالة رفضه -يضيف الرئيس تبون- "سيتم العمل بالدستور القديم مع الإصرار على إحداث التغيير".
وشدد على أن "الطامعين في مرحلة انتقالية" والمخططين "من وراء البحر"، هم "مخطئون لأن القطار انطلق ولن يرجع إلى الوراء".
وأعرب رئيس الجمهورية عن طموحه في إعداد "دستور توافقي"، معلنا أن "نصا سيتم نشره لاحقا، يتضمن اقتراحات الجميع، وكل مادة تتضمن كل الاقتراحات، ليتم بعدها الأخذ باقتراحات الأغلبية"، لافتا إلى أنه بعد القيام بهذه العملية سيصبح تعديل الدستور "مشروعا"، أما في الوقت الحالي "فنحن في مرحلة جمع الاقتراحات".
وفي ذات السياق، اعتبر رئيس الجمهورية أن "الجزائر الجديدة في حاجة إلى سلوك جديد ينسجم فيه القول مع الفعل وينسجم فيه السلوك الحميد مع العمل المخلص وفي حاجة إلى أسس متينة يرتكز عليها دستور توافقي يستمد روحه من بيان أول نوفمبر، ويجمع الشمل ويزرع الأمل في المستقبل".
واستطرد بالقول "نحن جميعا في خدمة الشعب وخدامه، ونحن مؤمنون على تحقيق مطالبه المشروعة التي رفعها يوم 22 فبراير 2019"، مضيفا أن "الشعب الجزائري علمته التجارب كيف يميز بحسه الفطري بين المخلص من أبنائه والمتحايل عليه".
