يرى الخبير الاقتصادي حميد علوان أن تعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخاصة بالتوقيف الفوري للتبليغ برسائل مجهولة المصدر المتعلقة بكشف التجاوزات والفساد ستمنح المتعامل الاقتصادي نوعا من الطمأنينة بسلطة القانون وستضفي على العملية الاقتصادية طابع النزاهة والشفافية.
وقال حميد علوان في حوار خص به القناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء إن هذه الرسائل المجهولة تتسبب في أذى الآخرين خاصة وأنه في منظومات الدول العربية هناك مسألة تصفية حسابات بين الاشخاص وقرار رئيس الجمهورية سيمنح للمتعامل الحماية القانونية.
ولكن يبقى المشكل -يضيف الخبير- في كون هل السلطة ضامنة للمبلغين الذين لديهم معلومات مؤكدة حول تجاوزات معينة لانه لا يمكننا أن ننفي أنه هناك بعض الرسائل أدت إلى الوصول إلى اختلاسات كبيرة.
يجب رد الثقة في كل القطاعات للتوجه نحو اقتصاد متنوع
وعن الندوة الوطنية التي انعقدت بقصر المؤتمرات حول مخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي في ظل أزمة فيروس كورونا أكد حميد علوان انه يتعين على الجزائر اتخاذ اجراءات صارمة للتوجه نحو اقتصاد متنوع يكون مبني على خلق الثروة والقيمة المضافة ورد الثقة لكل القطاعات المهمة الموجودة في الجزائر.
وقال في السياق ذاته "يجب استرجاع الطاقة الكاملة الموجودة في كل القطاعات كون أن قطاع السياحة لايساهم إلا 1 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي وقطاع الصناعة لا يتعدى 5 بالمائة ،في حين قطاع الفلاحة الذي تقدر مداخيل الناتج المحلي 25 مليار دولار –حسبما ورد في خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون- غير انه لا يساهم إلا ب12 بالمائة والباقي يأتي من قطاع المحروقات.
وشدد حميد علوان انه من هذا المنطلق يجب التوجه نحو اقتصاد جديد بإشراك خبراء لديهم دراسات مبنية على معطيات حقيقية وتحاليل ممنهجة علميا مبرزا بالقول " إن القرارات الارتجالية والشعبوية التي مارستها السلطة والمسؤول الجزائري على مستوى الادارات والقطاعات عبر مراحل اوصلتنا إلى نتائج وخيمة".
ومن ضمن المقترحات التي يجب الاخذ بها ذكر الخبير ضرورة انتهاج خطة سريعة تجعل كل الوزارات والقطاعات والادارات تتجه نحو رؤية موحدة لايجاد حلول جماعية .
خلق هيئة للتخطيط والتعجيل بايجاد مصادر التمويل من أبرز مقترحاتنا
كما يجب اعادة استحداث وزارة التخطيط-يضيف المتحدث- وخلق هيئة للتخطيط والتنبؤ بواقع الاقتصاد الجزائري وكذا التعجيل في ايجاد مصادر التمويل إلى جانب استرجاع الثقة بين أصحاب رؤوس الاموال الموجودة في الجزائر وبين السلطة وبين القطاعات وهذا يؤدي إلى رد الثقة لرأس المال الاجنبي والتحاقه بالعملية الاقتصادية في الجزائر على حد تعبيره- .
وعن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بعدم تجريم الفعل الاقتصادي وتحرير المبادرات الاقتصادية اعتبر الخبير أن هذا القرار سيضفي نوعامن الشفافية في التسيير وسيفتح المجال لاستقطاب كل الكفاءات التي تملك كل الامكانات لممارسة عملها بحرية وتحمل كل المسؤوليات.
وفي معرض حديثه عن مراجعة النظام البنكي في الجزائر شدد على ضرورة اعادة النظر في المنظومة المالية وخلق منظومة تنتج للاقتصاد الجزائري مدخلاته ومصادر تمويل.
هذا كما أكد على أهمية تفعيل دور المؤسسات الناشئة وتعميم الرقمنة التي ترتكز أساسا على تغيير ذهنيات وعقول الجزائريين.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف
