خلصت أشغال ورشة حول قطاع السكن و الأشغال العمومية و الري، نظمت في إطار الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي لبعث اقتصاد جديد، الى ضرورة إنشاء بنك للسكن للسماح بتحصيل ادخار الأسر.
كما خلصت أشغال الورشة، التي تمت تحت إشراف وزير السكن و العمران و المدينة، و التي عرض تقريرها النهائي اليوم الأربعاء في نهاية أشغال الندوة الوطنية، الى ضرورة مراجعة القانون 11-04 المتعلق بالترقية العقارية للسماح للمرقيين العقاريين المساهمة وبصفة فعالة في إنجاز البرامج السكنية وكذلك تنويع مصادر تمويل المشاريع لتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة من خلال خلق و تفعيل الميكانزيمات اللازمة كالقروض والاستثمارات.
كما أوصى المشاركون باللجوء إلى نمط الشراكة بين القطاعين العام والخاص كحل لتمويل وتسيير المشاريع مع وضع الآليات اللازمة والضرورية و تحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط، و إلى أقصى حد، الإجراءات الإدارية التي تنجم عنها غالبا البيروقراطية الهدامة لكل المبادرات.
و تمت التوصية كذلك بضرورة وضع بورصة المناولة (إنشاء قاعدة بيانات) من أجل تأطير أفضل و تثمين و تأمين حقوق المقاولات المناولاتية و سن سياسة تصدير الخدمات نحو البلدان الإفريقية خاصة ما تعلق بالدراسات والفحص والخبرة التقنية كمرحلة أولى مع تحسين النظام البنكي والمصرفي والجبائي والجمركي وتمديدها في مرحلة مقبلة إلى الأشغال.
كما دعا المشاركون الى تسهيل الإجراءات للحصول على العقار لتطوير السوق العقارية عبر إنشاء وكالة وطنية للعقار العمراني و إطلاق المشاريع الكبرى للمنشآت القاعدية كمركب ميناء الوسط بشرشال مع الحرص على إيجاد الحلول المتعلقة بالعقار.
و تمت الدعوة كذلك الى استعمال خدمات الجامعة في مجال الهندسة و البحث من أجل خلق جسر حقيقي مع القطاع الاقتصادي و مواصلة الاستثمار العمومي في الإنجاز للإبقاء على الديناميكية.
كما الح المشاركون على عدم اللجوء إلى الخدمات الأجنبية إلا في حالة عدم توفر القدرات الوطنية مع إعطاء الأولوية للخبرة الوطنية المتواجدة في الخارج مع توفير الشروط الضرورية لتجسيدها و تكييف دفاتر الشروط حسب حجم وطبيعة المشروع مع مراعاة القدرات الوطنية للإنجاز والدراسات.