ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد ، اليوم الأربعاء، مجلسا للحكومة عبر تقنية التخاطب المرئي وخصص الاجتماع الى إمكانية تكثيف النشاطات الاقتصادية في ظل جائحة كورونا الى جانب ملفي الزراعة الصحراوية و الدخول الاجتماعي .
وعن الملف الصحي تمت المصادقة على قرارين هامين يتحدث عنهما وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر قائلا انه :" و استجابة الى حالة الطوارئ التي نتجت جراء جائحة كورونا وتتمثل أساسا في قرارين ، إذ يتعلق القرار الأول بتحديد التدابير الخاصة المكيفة لإبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا باللجوء الى التراضي البسيط والتعامل على أساس الأسعار المتداولة في السوق وينص مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بهذا الأمر على إمكانية الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أن يرخص بالمشروع في بدء تنفيذ الخدمات قبل الصفقة العمومية النهائية .
كما تم المصادقة على نص تنظيمي ثاني – يضيف الوزير – والذي يؤطر في وضعية استثنائية ذات الطابع المالي ، فبغية التخفيف من تداعيات جائحة كورونا يمكن للبنوك تأجيل أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة الديون للزبائن والظروف الناجمة عن تفشي الوباء ".
أما في مجال إعادة بعث التنمية الزراعية الصحراوية وبشأن الدخول الاجتماعي يقول السيد عمار بلحيمر في ميكروفون الإذاعة الجزائرية أنه :" تم إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية و حدد مقر الديوان بالمنيعة بولاية غرداية ويتكفل الديوان بتشجيع تنمية الزراعات الصناعية الإستراتيجية الموجهة للتحويل الزراعي والصناعي ".
وحسب ذات المصدر ، تطرق اجتماع الحكومة الى برامج الشعب الفلاحية ذات الأولوية في هذه المناطق الصحراوية لاسيما الزيوت والذرة والزراعات السكرية ".
وأضاف السيد عمار بلحيمر قائلا :" أما المحور الثالث فيتعلق بالدخول الاجتماعي حيث قدم كل من وزراء التربية والتجارة والرياضة والصيد البحري والسكن والمؤسسات الناشئة وكذا التكوين المهني فقد قدموا عرض حال نشاطاتهم مع الشركاء والفاعلين في قطاعاتهم للوقوف على آخر التحضيرات لإنجاح الدخول الاجتماعي ".
كما استمع مجلس الحكومة الى عرض قدمه وزير التجارة ، كمال رزيق ، حول إشكالية مصادقة الجزائر على الاتفاق المؤسس لمنطقة التبادل الحر الإفريقية قبل نهاية السنة الجارية ".
المصدر : الإذاعة الجزائرية
