تواصلت بعد ظهر اليوم الأحد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد وعدد من المسؤولين المتهمين بمنح امتيازات غير مبررة وسوء استعمال الوظيفة وتعارض المصالح.
و استمع رئيس الجلسة إلى الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، المدان في هذه القضية بمنح امتيازات غير مبررة وسوء استعمال الوظيفة وتعارض المصالح وكذا تبديد أموال عمومية، الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه.
وقال أحمد أويحيى المتواجد بسجن العبادلة ببشار و الذي تم الاستماع إليه بتقنية التحاضر عن بعد، بخصوص تهمة "منح امتيازات غير مبررة" أن اختيار المؤسسات في الصفقات العمومية من "مسؤولية صاحب المشروع"، مضيفا أن الصفقات بالتراضي يتم الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس الحكومة بناءا على القانون الساري المفعول.
وفي حال وجود اعتراض أو تحفظ من قبل أحد اعضاء الحكومة يؤجل الفصل في الصفقة أو تلغى نهائيا حسب الوزير الأول الأسبق الذي أدانته المحكمة الابتدائية (سيدي امحمد) في هذه القضية ب12 حبسا نافذا و1 مليون دج كغرامة مالية.
وأشار إلى أن بعض المشاريع تم منحها دون المرور على مجلس الحكومة لأنها "ذات طابع استعجالي" على غرار صفقة ولاية الجزائر لتحضير القمة العربية (2005)، مضيفا أنه تم متابعته بتهمة منح امتيازات غير مشروعة في بعض الصفقات و لم يكن حينها على رأس الحكومة مثل مشروع ربط ميناء جنجن بالطريق السريع سنة 2013.
وبخصوص إدانته بتهمة استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مشروعة، قال أنه تدخل خلال إعادة فتح مصنع الاسمنت بالجلفة لصالح شركة صينية وليس لشركة المتهم الرئيسي علي حداد.
وبخصوص الشركات التي يملكها أولاده، قال الوزير الأول الأسبق أن الأمر يتعلق بشركات أنشئت بفضل جهاز الدعم "أونساج" وأنه قدم تقارير بشأنها لرئيس الجمهورية الأسبق شخصيا.
ومن المنتظر أن تتواصل جلسة الاستئناف غدا الاثنين بالاستماع إلى باقي المتهمين في هذه القضية التي يتابع فيها أيضا، الى جانب المتهم الرئيسي علي حداد، الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال والوزراء السابقون عمار غول، عمارة بن يونس، بوجمعة طلعي، يوسف يوسفي، محجوب بدة، عبد القادر قاضي وعبد الغني زعلان المدانين هم كذلك بتهم "تبديد أموال عمومية منح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة".
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت جويلية المنصرم حكما يقضي بالحبس 18 سنة نافذة وغرامة مالية تقدر ب 8 ملايين دج في حق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد، المتواجد حاليا بسجن تازولت بباتنة مع مصادرة كل أملاكه بعد إدانته بتهم الاستفادة من العديد من الامتيازات العقارية والبنكية والحصول على صفقات عمومية مخالفة للتشريع ساري المفعول.
