ناقش اجتماع الحكومة يوم امس الأربعاء، ثلاثة محاور رئيسية، على غرار الدخول الاجتماعي والوضع الاقتصادي الحالي المتأثر بجائحة كورونا وفي هذا الإطار أوضح وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، عمار بلحيمر، بأن الاجتماع أفضى إلى اتخاذ قرارات تتعلق بالصفقات العمومية بالإضافة الى الوضع المالي للمقترضين من البنوك.
وقال المتحدث باسم الحكومة بأن قرار إبرام الصفقات العمومية يكون من خلال اللجوء الى التراضي البسيط و التعامل على أساس الأسعار المتداولة، وهو الأمر الذي اعتبره الخبراء بالجدير من أجل عقلنة الانفاق العام، بالإضافة إلى ضرورة تقديم المساعدات المتعلقة بتأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة وإعادة جدولة الديون لمن يستحقها.
وفي هذا الصدد دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية الى إعادة النظر جذريا في قانون الصفقات العمومية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة .
بينما قال الخبير الاقتصادي أحمد زغدار بأن الخواص المتحصلين على قروض تأثروا بشدة بسبب وباء كورونا وهو ما استدعى التحرك واتخاذ القرارات اللازمة من أجل تجاوز هذه التبعات.
ويرى العديد من المتتبعين للشأن الاقتصادي للبلاد بضرورة الإحصاء الممنهج للمتضررين من الجائحة، من أجل تعويضهم لإمكانية خلق توازن داخل السوق من جهة وعدم الإضرار بالخزينة العمومية التي تعاني عجزا من جهة أخرى.
المصدر:الاذاعة الجزائرية
