أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الخميس في بيان لها، أنه تم من "باب الاحتياط" نقل المواد الحساسة المخزنة على مستوى ميناء سكيكدة، إلى مكان "آمن ومراقب"، يوم 18 أوت الفارط، بعد معاينتها من قبل لجنة مؤهلة من الخبراء.
وأوضحت الوزارة أنه "تعقيبا على المعلومات التي تداولتها بعض الجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود مواد حساسة مخزنة على مستوى ميناء سكيكدة تشكل خطرا على أمن المواطنين والمنشآت السكنية والاقتصادية المجاورة، أن المواد المذكورة عبارة عن طرود تحوي محاليل مذيبة ومواد كيمياوية تابعة لمؤسسة "ETRHB HADDAD" تستعمل لإنتاج مواد الدهن والطلاء، و حاويات من مواد كيمياوية خطيرة تابعة لمؤسسة "PAINT SOLVEN"، وكذا حاويتين من مواد مفرقعة محظورة تابعة لمؤسسة "EURL AZIZI".
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المواد هي "محل نزاع أمام الجهات المختصة, و إن الضجة التي أثيرت حولها إنما هي محاولة مكشوفة للضغط على العدالة حتى تأمر ادارة الجمارك بالإفراج عنها قبل الفصل النهائي في النزاع".
