أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السبت، أنه تقرر تمكين المواطنين الذين اقتنوا مركبات قادمة من دول أوروبية ومستوردة بصفة مؤقتة من طرف رعايا أجانب في إطار استثنائي، والتي تتواجد حاليا تحت الحجز، من استرجاعها بصفة مؤقتة قصد استغلالها والانتفاع بها إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية بشكل نهائي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه "في إطار التكفل بانشغالات المواطنين المتعلقة بوضعية المركبات المحجوزة، القادمة من دول أوروبية، والمستوردة بصفة مؤقتة من طرف رعايا أجانب في إطار استثنائي، تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بأنه، بناء على نتائج فوج العمل المنصب لدراسة هذه الإشكالية وفقا لتعليمات السيد الوزير الأول، فقد تقرر كمرحلة أولى، تمكين المواطنين الذين اقتنوا هذه المركبات، والمحجوزة حاليا، من استرجاعها بصفة مؤقتة قصد استغلالها والانتفاع بها إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية بشكل نهائي".
ولهذا الغرض --يضيف البيان-- "فإن أصحاب هذه المركبات مدعوون للتقرب من المصالح المختصة على المستوى المحلي ( قباضات مصالح الجمارك، الجهات القضائية المعنية) قصد مباشرة إجراءات استرداد مركباتهم وفق الآليات التي سوف يجدون تفاصيلها لدى ذات المصالح"، مشيرا الى أنه، بالنسبة للمرحلة الثانية، "يعكف حاليا على إتمام الإطار القانوني الخاص بالمعالجة النهائية لكافة المركبات المعنية (المحجوزة وغير المحجوزة)".
وأكدت الوزارة في بيانها أن "المتابعات القضائية ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم فعلا في شبكات تزوير أو تسهيل عمليات تزوير ملفات هذه المركبات، تبقى سارية".
