تراوحت رؤى المتدخلين من رؤساء الكتل البرلمانية أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء خلال مناقشة وثيقة التعديلات الدستورية بين التثمين وتقديم المقترحات لمشروع تعديل الدستور.
فقد اعتبر الحاج برغوثي رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل أن المشروع جاء بتعديلات جوهرية في مسألة الفصل بين السلطات مقترحا إبراز مكانة المنتحب أكثر في نص المشروع.
بدوره ثمن الحاج بربارة عن كتلة الحركة الشعبية الجزائرية حذف بعض المواد من المسودة الأولية من أجل الحفاظ على مبدأ التوافقية في مشروع تعديل الدستور.
من جهته قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال منير ناصري إن مشروع تعديل الدستور يتماشى والمتطلبات العصرية التي تعمل على خدمة المواطن واسترجاع ثقته.
واستمع الوزير الأول عبد العزيز عبد العزيز جراد إلى تدخلات رؤساء الكتل البرلمانية أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات بحضور رئيس المجلس سليمان شنين ووزير العدل بلقاسم زغماتي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار إلى جانب رئيس لجنة الخبراء المكلفة بإعداد وثيقة الدستور أحمد لعرابة.
من جهته أعرب الخبير في القانون الدستوري علاوة العايب عن تفائله في أن يحصد الدستور الجزائري المزمع طرحه للاستفتاء اكبر قدر من الإجماع بالنظر الى تضمنه لعدد هام من اقتراحات كل الفئات الممثلة للشعب الجزائري .
وأوضح العايب الذي حل اليوم ضيفا على القناة الأولى أن الدستور يحوي "نقلة نوعية مهمة ، لأن كل المقترحات أخذت بعين الاعتبار، لا يوجد أي حزب سياسي أو نخبة أكاديمية إلا و طرحت إحدى مقترحاتهم في المشروع وبالتالي الدستور يمثل الأغلبية ويعكس طموحاتها وآمالها ،وأول نوفمبر فيه رمزية مرجعية أرجو أن يبرهن الشعب الجزائري أنه يعايش التغيير ويعطي فرصة لتسيير الشأن العام " .
و عدد الخبير علاوة العايب أهم التعديلات الجديدة التي اقترحت في مشروع الدستور الجزائري الجزائري المزمع طرحه للاستفتاء، مؤكدا أن هذا الأخير لا يقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية و ربما يكون أهم منها "نحن مقبلون على مرحلة جديدة يتحمل فيها كل واحد مسؤوليته ،سيكون فيها ترشيد أخلقة العمل السياسي والحياة العامة و محاربة الفساد بصرامة" .