نفى وزير التجارة كمال رزيق العودة إلى تسيير التجارة الخارجية عن طريق نظام الرخص، مؤكدا أن هذا الاجراء "غير وارد إطلاقا".
و قال السيد رزيق " العودة الى نظام الرخص غير وارد اطلاقا (..) نحن بصدد تأطير و دعم المصدرين بإزالة كل العقبات الإدارية التي تعترضهم و إلغاء شهادة الإعفاء من الرسوم الجمركية دليل على ذلك".
في هذا الصدد أكد رزيق، حرص دائرته الوزارية على تشجيع التجارة الخارجية من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية لدعم المتعاملين الاقتصاديين وكذا الإسراع في وتيرة رقمنة القطاع.
وأشار رزيق إلى أن دائرته الوزارية تنسق العمل مع وزارة المالية لإدخال تعديلات تخص الصندوق الوطني لدعم الصادرات خارج المحروقات، الذي أنشأ سنة 1996 من اجل توجيه الدعم المالي للمصدرين الجزائريين الذين يروجون منتجاتهم في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن التعديلات التي ستقترح على الوزارة الأولى عما قريب تهدف في مجملها الى تبسيط ملف تعويض المصدرين في إطار الصندوق الوطني لدعم الصادرات خارج المحروقات و ذلك مع بداية سنة 2021 .
وأضاف ان هذه التدابير قيد الدراسة تخص أيضا الدعم المالي للمصدرين من خلال مراجعة المبالغ والنسب بما يخدم المصدر ويشجعه على ولوج الأسواق الخارجية.
واعتبر رزيق أن عملية تعويض المصدرين بالتكفل بنسبة معينة من قيمة أعباء نقل السلع والبضائع نحو الخارج او بنفقات مشاركتهم في المعارض المتخصصة في الخارج ستصبح سهلة بفضل الرقمنة و تخفيف الإجراءات الإدارية.
المصدر: واج
