أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، هذا الخميس، عن قيام دائرته الوزارية حاليًا بدراسة مشروع نص تنظيمي يتعلق بصيغة السكن الايجاري العمومي.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصّصة للرد على الأسئلة الشفوية، أوضح ناصري: "مشروع النص التنظيمي المتعلق بهذه الصيغة الجديدة هو في "طور الدراسة" بعدما كان محل استشارة واسعة لدى المرقّين العقاريين منذ أوت الماضي عبر الموقع الالكتروني لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
وتقوم هذه الصيغة على مبدأ منح عقارات للبناء لفائدة المرقين العقاريين من
اجل بناء مشاريع سكنية موجهة للكراء مقابل السماح بتخصيص حصة من هذه المشاريع للبيع الحر، ومن شأن هذه الصيغة، ضبط ودعم سوق العقار الايجاري بأسعار معقولة، حسب الوزير.
وردًا عن سؤال يتعلق بإمكانية مراجعة سقف الاستفادة من صيغة السكن الاجتماعي والمحدّد بـ24 ألف دينار، أكد ناصري أنّ الأمر غير وارد حاليًا، ولن يتم إلاّ بعد التحكم في الطلب بهذه الصيغة، وهو ما تسعى له وزارة السكن بمعية وزارة الداخلية.
وذكر الوزير أنّ هذه الصيغة خصصت لها منذ عام 2000 أزيد من 4300 مليار دينار، وتمّ إسكان 1.76 مليون مواطن.
وكشف ناصري من جهة أخرى أنّ المشاريع المسجلة في الصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعّم بلغت لحد الآن 130 ألف وحدة.
