يهدف المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021 الذي شكل أحد الملفات المعروضة على مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون إلى المحافظة على التوازنات المالية بشكل يسمح بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.
وفي هذا الصدد يرى الخبير الاقتصادي بوبكر سلامي أن الرهان سيكون تحقيق الهدف الأساسي وهو بلوغ الصادرات خارج المحروقات 5 مليارات دولار.
من جانبه يتوقع الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي أن تأخذ ثلاث نقاط أساسية حصة الأسد في قانون المالية لعام 2021 في مقدمتها احداث التوازن المالي في ظل مرحلة تشهد تراجع ملحوظ في مداخيل الخزينة سواء من الجباية العادية او الجباية البترولية.
أما النقطة الثانية فتتعلق ببعث الاستثمار بعد جائحة كورونا لإعادة النمو للاقتصاد الوطني وماهي التخصيصات المالية التي ستوجه من اجل المحافظة على نسبة نمو معقولة إلى جانب إعادة النظر في التحويلات الاجتماعية
وبهدف "بعث الاقتصاد الوطني و تحقيق انطلاقة جديدة تواكب مخطط الانعاش الاقتصادي" شدد السيد الرئيس على ضرورة "إيجاد صيغة مرنة لميزانية التجهيز في قانون المالية 2021 تراعي التوازنات المالية الكبرى", حسب البيان.
وأمر السيد تبون, في هذا السياق, بـ"تجنب فرض الضرائب التي ليس لها تأثير على حجم الميزانية والاستمرار في تخفيف الأعباء على المواطنين حفاظا على مناصب الشغل".
كما أعطى توجيهات بمراقبة الدعم الموجه للقطاع الفلاحي لا سيما في عمليات على حجم الميزانية والاستمرار في تخفيف الأعباء على المواطنين حفاظا على مناصب الشغل".
وأسدى الرئيس تبون تعليمات بإقرار "إعفاءات جبائية تصل إلى خمس سنوات لفائدة المؤسسات الناشئة كما طالب بتشديد المراقبة في مجال الضريبة على الثروة الحقيقة لرفع الضبابية باعتبارها أكبر عائق للرقمنة و إلى تشجيع صغار المستثمرين وحاملي المشاريع في إطار المؤسسات الناشئة لأنهم المصدر الرئيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق مناصب الشغل و تجنب فرض أي ضرائب أو رفعها على مهنيي الصيد البحري".
