أعرب ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة, سيدي محمد عمار، الاربعاء، عن استنكاره لعدم قيام مجلس الأمن الدولي بأي عمل يدين العدوان المغربي على المتظاهرين الصحراويين السلميين في منطقة الكركرات في 13 نوفمبر الماضي, مجددا التذكير بحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال المقدس وغير قابل للمساومة.
وقال سيدي محمد عمار -في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية هذا الأربعاء - إنه بعد انقضاء أكثر من أسبوعين على العدوان العسكري المغربي السافر على المتظاهرين السلميين في الكركرات في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار, الموقع بين جبهة البوليساريو والمغرب في 1991، لم يصدر مجلس الأمن أي قرار أو إدانة بهذا الشأن كما طالبت بذلك جبهة البوليساريو في رسالتها إلى كل من الأمين العام ورئيسة مجلس الأمن.
وأكد سيدي محمد عمار في هذا المنوال أن "أي رد من المجلس ومهما كان نوعه سيكون متأخرا جدا".
وقال الدبلوماسي الصحراوي أن جبهة البوليساريو "لا تنتظر الكثير" من المجلس بهذا الخصوص , مبرزا أن السبب في "صمت وتلكؤ الهيئة يعود بالأساس إلى سياسة الكيل بمكيالين التي طالما طبعت تعامل المجلس مع القضية الصحراوية في ظل مواصلة بعض الدول تأثيرها على قراراته بصفة علنية لاسيما فرنسا".
وأشار إلى أن مجلس الأمن "يواصل في صمته غير المبرر وتقاعسه لإيجاد تسوية سلمية للنزاع في الصحراء الغربية في وقت تحاول فيه بعض الأطراف إبقاء الأمور على حالها المعهود ربما أملا - كما قال - في أن يسقط الجرم المغربي الجديد بالتقادم, وهذا موقف مفضوح ولا ينم عن أي إرادة سياسية للمساهمة في بلوغ حل سلمي للقضية".
وفي ظل احتمال أن يدرس أعضاء مجلس الامن , خلال شهر ديسمبر الجاري, قضايا الامن والسلم في إفريقيا - في أعقاب تولي جنوب إفريقيا رئاسة المجلس في دورته الحالية لشهر ديسمبر - المتمسكة بموقفها الداعم لنضال الشعب الصحراوي - أكد السيد سيدي محمد عمار أن "ما قام به المغرب من عدوان جديد على التراب الصحراوي قضية تعني كامل أعضاء مجلس الأمن الدولي كهيئة لها المسؤولية الحصرية عن صون السلم والأمن الدوليين, وليس دولة بعينها".
وأكد أن اجتماع المجلس "حول هذه القضية بالذات ليس غاية في حد ذاته لأن المهم هو القيام بعمل يدين الخرق المغربي السافر وهو ما لم يتم إلى حد الآن".
وفي ظل الركود الذي تشهده قضية الصحراء الغربية, وبعد العدوان المغربي السافر, قرر الشعب الصحراوي الذي سئم الانتظار العودة إلى الكفاح المشروع للدفاع عن النفس واسترجاع حقه غير القابل للتصرف في الاستقلال والحرية.
وبخصوص مطلب جبهة البوليساريو , في هذه المرحلة الراهنة, قال السيد سيدي محمد عمار إن "كل ما يمكن قوله الآن هو أن الشعب الصحراوي عندما أسس جبهة البوليساريو وأعلن الكفاح المسلح ضد الوجود الاستعماري الاسباني في 1973 وعندما أعلن عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في عام 1976 كان مطلبه ومازال هو التحرير الكامل وإقامة الدولة الصحراوية المستقلة على كامل ربوع الجمهورية الصحراوية".
وبالرغم من قراره العودة إلى الكفاح المسلح الذي فرضه عليه الاحتلال المغربي, يضيف المتحدث, تبقي القيادة الصحراوية "أبواب التسوية السلمية مفتوحة ولكن على أساس الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي المقدس وغير القابل للمساومة في الحرية والاستقلال الوطني وهو موقف ثابت وواضح ولا رجعة فيه".
وأشار السيد عمار إلى أنه "عندما قررت جبهة البوليساريو يوم 30 أكتوبر 2019 إعادة النظر في مشاركتها في مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية, أكدت أيضا احتفاظها بحق الرد المشروع على استفزازات المغرب وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان".
ما أكدته الجبهة - يضيف محمد عمار - في بيانها الصادر بعد تبني قرار مجلس الأمن الأخير 2548 (2020) في 30 أكتوبر 2020 على أن الشعب الصحراوي "سيصعد من كفاحه التحرري الوطني وسيستخدم جميع الوسائل المشروعة لتمكين شعبنا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
وبخصوص الدعوات الدولية الحالية إلى ضرورة الإسراع في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام الى الصحراء الغربية, والذي ظل منصبه شاغرا منذ أكثر من سنة, قال مندوب جبهة البوليساريو إن "الإسراع في وتيرة هذه الدعوات بعد الاعتداء المغربي السافر يوم 13 نوفمبر هو محاولة لإعطاء الانطباع بأن تعيين مبعوث شخصي سيكون بمثابة الحل السحري للوضع الحالي".
وقال أنه "بالنسبة للطرف الصحراوي فإن تعيين مبعوث شخصي جديد لم يكن أبدا غاية في حد ذاته وأيا كان ما ستأتي به الأيام مستقبلا", قائلا أن "ما نراه إلى حد الساعة هو مجرد محاولة للتستر على العدوان المغربي الجديد على التراب الصحراوي ونهج سياسية ترك الأمور على حالها المعهود وهو ما نرفضه رفضا قاطعا".