كشف وزير التجارة كمال رزيق، هذا الخميس، عن تغيير 52 رئيس مفتشية حدودية ضمن عملية "تحديث كلي" تتزامن مع إطلاق نظام معلوماتي لمراقبة البضائع المستوردة عبر الحدود بهدف تحسين نوعية وشفافية الرقابة على مختلف مفتشيات التجارة عبر الموانئ والموانئ الجافة والمطارات والمعابر الحدودية.
استنادًا إلى وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح الوزير أنّ النظام المعلوماتي الجديد جاء تنفيذًا للاتفاق المبرم مؤخرا بين وزارات المالية والفلاحة والتجارة والنقل لتوحيد الرقابة الحدودية من خلال تشكيل فرق مشتركة انطلقت في العمل منذ 1 سبتمبر لتسهيل دخول السلع، مضيفًا: "نظام مراقبة المطابقة عبر الحدود للمنتجات المستوردة يمثّل وفاءً للوزارة بالتزامها بإعادة النظر في عملية الرقابة وكيفيات توسيعها، من خلال المديريات الجهوية".
وأضاف رزيق: "أتت حركة تغيير المديرين الـ52 في إطار توطين النظام المعلوماتي الجديد"، منوّهًا إلى حتمية اهتمام المديرين بضمان "سيرورة أفضل" و"صحة المستهلك" بعد إخضاعهم لدورات تكوينية لاستعمال هذه التقنية الجديدة، يشارك فيها اطارات قطاعات الفلاحة والجمارك والدرك والشرطة، باستعمال أدوات الرقمنة.
وبرسم اجتماع حضره مختلف الشركاء من قطاع الفلاحة وأسلاك الجمارك والأمن والشرطة والدرك، أبرز رزيق تطلعه لـ"زوال عدة ظواهر سلبية مسجّلة سابقًا بحلول جانفي القادم"، بما "سيمنح مرونة ورقابة اكبر على البضائع الوافدة تنفيذًا لمبدأ حماية المستهلك وحماية للاقتصاد الوطني".
وبحسب الوزير "يسمح النظام بتقدم القطاع في مجال الرقمنة لاسيما وأنه يرتقب تخصيص تطبيق الكتروني للمستوردين وتطبيق آخر للمصدرين، في انتظار رقمنة "إذن الامتثال" خلال الثلاثي الأول من 2021، ويعكف النظام بعد انتهاء عملية الرقابة من طرف المفتشيات على تتبع الحاوية منذ خروجها من الميناء وعبورها الحدود حتى تصل إلى مكان الوصول أين تستطيع الجهات الرقابية تحديد مكانها، بما يسمح بممارسة الرقابة عليها في أي نقطة من خط سيرها سواء داخل الولايات أو حتى خارج الوطن.