عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الاثنين مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 في جلسة علنية بمجلس الأمة تراسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار و عدد من أعضاء الحكومة.
و حسب العرض المقتضب الذي قدمه السيد بن عبد الرحمان أمام أعضاء الغرفة العليا للبرلمان, فقد بلغ عجز الميزانية سنة 2018 ما قيمته 2.203,3 مليار دج أي بنسبة 74ر10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام, فيما ناهزت نفقات الميزانية مبلغ 8.441,6 مليار دج (4.488,31 مليار دج نفقات التسيير و 3.953,29 مليار دج للتجهيز) بارتفاع قدره 1.648,6 مليار مقارنة بالسنة المالية 2017 .
وتطرق الوزير إلى المؤشرات التي ميزت السنة المالية 2018, حيث بلغت نسبة النمو 4ر1 بالمائة بزيادة تقدر ب1ر0 مقارنة بسنة 2017 , بينما سجل الناتج الداخلي الخام سنة 2018 ما قيمته 20.259 مليار دج و لامست نسبة التضخم 3ر4 بالمائة بتراجع يبلغ 2ر1 مقارنة بسنة التي قبلها.
أما عن العجز المالي للخزينة العمومية, فأشار المتدخل انه قدر ب 340,59 مليار دج في سنة 2018. وبخصوص سعر صرف العملة الوطنية فقد بلغ 116.62 دج للدولار الامريكي.
وبلغت الاعفاءات الجبائية المسجلة 904,3 مليار دج خلال نفس الفترة تخص كل من الوكالة الوطنية للاستثمار والوكالة الوطنية للتشغيل, والوكالة الوطنية للقرض المصغر.
و أشار الوزير إلى أن متوسط سعر النفط الخام خلال السنة المعنية بلغ 71,3 دولارا للبرميل, مقابل 53,9 دولار خلال 2017.
و أفاد بن عبد الرحمن أن إجمالي الصادرات المحققة لنفس السنة بلغ 41,1 مليار دولار, اذ فاق توقعات قانون المالية التكميلي لنفس السنة المقدر بـ 35,5 مليار دولار.
أما الواردات , فقد بلغت يضيف الوزير ما قيمة 46,33 مليار دولار موضحا أن الاستيراد الأكبر تعلق بالمواد الغذائية و السلع الخاصة بالتجهيزات الصناعية.
وقد عرف الميزان التجاري نهاية 2018 عجزا مقدرا بـ 23ر5 مليار دولار, مقابل عجزا قدر بـ 11,5 مليار سنة 2017, مما يعني تقلص عجز الميزان التجاري ب6,7 مليار دولار.
و فيما يتعلق باحتياطات الصرف حتى نهاية 2018, قال الوزير فقد بلغت -يضيف الوزير- 79,9 مليار دولار مقابل 84,6 مليار دولار خلال 2017.
من جهتها دعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في تقريرها حول نص القانون إلى عرض قانون تسوية الميزانية للسنة (س-1) ومناقشة قانون تسوية الميزانية قبل مشروع قانون المالية للسنة, مثل ما هو جار العمل به في بعض الدول ما يساعد السلطة التنفيذية والبرلمان على حد سواء على إقرار قانون مالية سنوي بأكثر شفافية , عوض عن مناقشته وفق السنة (س_2) مثلما هو معمول به حاليا.
المصدر : وأج
