أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، محمد شريف بلميهوب، أن الدولة لم يعد بمقدورها تحمل اختلالات بعض المؤسسات العمومية وأنه أصبح من الضروري إطلاق اصلاح حقيقي للقطاع العمومي، لاسيما ما يخص حقوق الملكية.
وأوضح بليميهوب لدى نزوله ضيفا على حصة "ضيف التحرير" للقناة الاذاعية الثالثة، هذا الأحد أن الدولة مولت القطاع العمومي التجاري بنحو 250 مليار دولار خلال السنوات ال25 الماضية وهو ما يشكل عبئ كبير على السلطات التي لم تعد تتحمل هذه الاختلالات قائلا إن "الدولة المالكة تتدخل عن طريق رأس المال في مؤسساتها وليس من خلال الدعم الذي يولد الفساد. وهنا من حقنا التساؤل عن سبب نقص رأس المال الذي تعاني منه هاته المؤسسات اليوم".
كما رافع بلميهوب من أجل إطلاق تفكير حول مخطط جديد يتضمن اعادة هيكلة بعض المؤسسات العمومية، مع العمل مسبقا على إشكالية حق الملكية قصد تحديد مفهوم الدولة المالكة ونمط التسيير الواجب اتباعه على مستوى هاته المؤسسات في اطار عقود نجاعة.
واعتبر الوزير، إن ذلك يجب ان يمر أيضا عبر منح تلك المؤسسات استقلالية أكبر تمكنهم من اتخاذ المخاطر.
أما فيما يتعلق بتحسين المداخيل العمومية، دعا بلميهوب إلى ترشيد النفقات وتوسيع الوعاء الجبائي ورفع مردوديته.
وأبرز"ضيف التحرير" في معرض حديثه الاهتمام الذي يوليه قطاعه لإنشاء المؤسسات لا سيما المتوسطة منها إضافة إلى القضاء على البيروقراطية عن طريق الرقمنة.
ويرى بلميهوب أن السوق هي من يجب ان تشكل عنصر تنظيم وليست الإدارة من ترسي القواعد وتراقب. كما رافع من اجل ان يمر الطلب العمومي بالسوق عوض منحه مباشرة للمؤسسات العمومية.
من جهة أخرى، ذكر بلميهوب ان البلاد تحتاج إلى نمو كبير ولن يتأتى ذلك إلا بالخروج من التبعية للمحروقات ومحاربة البطالة التي لا تزال رقعتها تتسع في أوساط الشباب.
