أعلن بنك الجزائر تجديده للمرة الثانية إلى غاية 31 مارس 2021 لإجراءات تخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المصرفية لمساعدة المؤسسات الوطنية التي تواجه تداعيات الأزمة الصحية.
و أكد في بيان له هذا الأربعاء أن "بنك الجزائر مدد للمرة الثانية، حتى 31 مارس 2021، إجراءات تخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المصرفية الواردة في التعليمة رقم 05 الصادرة في أبريل 2020".
وأضاف البيان أن الأمر يتعلق بخفض الحد الأدنى لمعامل السيولة، و إعفاء البنوك والمؤسسات المصرفية من الالتزام بتشكيل احتياطي الأمان.
ومن المقرر أيضًا تأجيل تسديد أقساط القروض التي وصل تاريخ اجل لتسديدها، أو إعادة جدولة مستحقات الزبائن المتأثرين بالظرف الناجم عن كوفيد -19، وضمان استمرار التمويل لصالح المستفيدين من الإجراءات و تأجيل أو إعادة جدولة المستحقات.
وأوضح بنك الجزائر أن "هذا الإجراء تم اتخاذُه في إطار استمرار المساعدات لصالح المؤسسات الوطنية من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الصحية على سير عملها".
