أعلنت المديرية العامة للجمارك، هذا الخميس، عن حجز مصالحها بضائع موجهة للتهريب عبر الحدود بقيمة تقارب 7 مليارات دينار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020.
وفقًا لحصيلة الجمارك، تمّ خلال الفترة بين 1 جانفي و30 نوفمبر من العام الماضي، 2527 عملية حجز في إطار مكافحة التهريب بقيمة بلغت 6.908.963.906 دينار، بينما بلغت قيمة الغرامات المترتبة عن هذه العمليات 32.199.207.489 دينار.
وتمّ خلال محاولات التهريب التي تمّ التصدي لها من طرف الجمارك، استخدام 446 مركبة و42 شاحنة و جرارين ورافعتين وسبعة دراجات نارية و10 دواب بحسب المصدر نفسه الذي أشار إلى تورّط 2680 شخصًا.
وتشمل المحجوزات، أقراص مهلوسة وسجائر ووقود وأسلحة وذخائر ومواد متفجرة ومشروبات كحولية ومواد نفيسة وسيارات وألبسة ومواد غذائية وعملة صعبة ومواشي وأدوية وعتاد مواد حساسة ونفايات معدنية وغير معدنية.
وفيما يتعلق بالمهلوسات والمخدرات، حجزت الجمارك بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية، خلال الأشهر الــ11 الأولى من 2020، أكثر من 15.875 كيلوغرامًا من الكيف المعالج و1.536.660 وحدة من المواد المهلوسة و68 علبة من المواد ذاتها، إضافة إلى 17.89 غرامًا من الكوكايين قام بمحاولة تهريبها 291 شخصًا مخالفًا.
وأظهرت الحصيلة حجز 126.076 لترًا من الوقود بقيمة 9.340.240 دينار، إضافة إلى ألبسة مستعملة بقيمة 179110084 دينارًا.
وبخصوص المعادن النفيسة، حجزت الجمارك 2.3015.05 غرامات من الذهب و1.382.9 غرامات من الفضة بقيمة 231.087.129 دينار، أما عن العملة الصعبة، فقامت الجمارك بحجز 34.900 دولارًا و376.620 يورو و65.170 دينار تونسي و25.000 فرنك إفريقي بقيمة اجمالية تعادل 65.630.635 دولار، وفقًا للحصيلة ذاتها.
رخص نقل البضائع في النطاق الجمركي عبر الولايات الحدودية ساهمت في محاربة التهريب
وفي ذات السياق ، أكد وزير المالية ، ان فرض رخص لنقل السلع و البضائع عبر أقاليم المناطق البرية الخاضعة للنطاق الجمركي ،خاصة على مستوى المناطق الحدودية تساهم بفعالية في محاربة عمليات التهريب.
و خلال رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية لمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس بالنيابة السيد صالح قوجيل حول تحديد النطاق الجمركي في الولايات الحدودية طرحه عضو مجلس الامة حكيم طمراوي (جبهة التحرير الوطني)، ان سلع على غرار المواد المدعمة و تشكيلة واسعة من البضائع المنتجة محليا استدعت تطبيق نظام رخص التنقل و لاسيما في الولايات الحدودية و ذلك لمجابهة ظاهرة التهريب.
و أوضح أنه يتم إعداد و تحيين قائمة هذه البضائع و كمياتها بصفة دورية و ذلك بموجب قرار تصدره مصالحه الوزارية.
وذكر ان نظام رخص التنقل في المناطق البرية للنطاق الجمركي عرف "تغيرات مهمة" ساهمت في حل انشغالات المتعاملين على مستوى المناطق الحدودية و من ضمنها " تعديل الطابع التلقائي لإلزامية رخصة التنقل و الإعفاء من إلزامية حيازة رخصة التنقل بالنسبة لناقلي الخضر و الفواكه الطازجة المنتجة وطنيا و بعض منتجات الصيد البحري".
وفي رده على سؤال شفوي آخر لعضو مجلس الامة محمود قيساري (جبهة التحرير الوطني)، حول ضرورة تعريب المسابقات المتعلقة بالالتحاق بالمركز الاقتصادي الجمركي و الجبائي بالقليعة أكد الوزير ان قطاعه سيمضي قدما في مشروع تعريب الدروس المقدمة بالمركز الاقتصادي الجمركي و الجبائي بالقليعة و كذا المسابقات.
وبعد ان ذكر ان إنشاء هذا المركز الاقتصادي الجمركي و الجبائي بالقليعة كان بموجب اتفاقية دولية موقعة في 1981 حيث يتعلق الأمر بمعهد دولي جزائري -تونسي يعني ان كل تعديل على بنود الاتفاقية يأتي بعد تشاور بين الطرفين الجزائري و التونسي.
وأضاف ان محتوى برنامج التدريس بهذا المركز يخضع لمتابعة من الجانبين مؤكدا أن المحاضرات و الندوات التي تقدم في هذا المركز تتم باللغتين العربية و الفرنسية.
المصدر :الاذاعة الجزائرية / وأج
