شهدت أسعار الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي، خارج المحروقات، ركودا نسبيا يقدر بـــ -2ر0 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة نفسها، حسبما علم لدى الديوان الوطني الإحصائيات.
ويفسر هذا الركود النسبي عند الخروج من المصنع بانخفاض أو ركود الأسعار لأغلبية قطاعات النشاطات خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 مقارنة بالثلاثي السابق.
وباستثناء ارتفاع يقدر بـــ (+4ر1 بالمائة) لأسعار انتاج المناجم و المحاجر و(5ر0 بالمائة) لصناعات الخشب، شهدت باقي الفروع انخفاضا أو ركودا نسبيا للأسعار عند الانتاج الصناعي.
وقد تراجعت الأسعار عند الانتاج الصناعي في قطاع الطاقة بــــ (7 في المائة) ومواد البناء (-2ر0 في المائة) خلال الثلاثي الثالث من 2020 مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة.
وخلال الثلاثي الثالث من 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019، ارتفعت الأسعار عند الانتاج الصناعي خارج المحروقات ب 2ر2 بالمائة، يضيف المصدر.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة شهدت أسعار القطاع الصناعي العمومي خارج المحروقات منحا تصاعديا يقدر بـــ 5ر2 بالمائة.
وقد تم تسجيل هذا المنحى أساسا في القطاعات الصناعية للجلود والأحذية بــــ 9ر9 بالمائة والمناجم والمحاجر ب (2ر7 بالمائة) والطاقة بــــ (2ر5 بالمائة) وصناعات الحديد والصلب والميكانيكية والكهربائية والالكترونية بـــ (9ر3 بالمائة).
كما عرفت قطاعات صناعية أخرى ارتفاعات أقل ويتعلق الأمر بالنسيج بـــــ (8ر2 بالمائة) وصناعات الخشب بــــ (8ر1 بالمائة) والصناعات الغذائية بـــ (2ر1 بالمائة) في حين عرفت الصناعات الكمياوية ومواد البناء ركودا نسبيا على التوالي بـــــ (3ر0 بالمائة) و(1ر0 بالمائة).
يذكر أن متوسط النمو السنوي لأسعار الإنتاج الصناعي العمومي خارج المحروقات وعلى مدار سنة 2019 بلغ 8ر2 بالمئة مقارنة بسنة 2018 .