أطلقت وزارة التجارة، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، المنصة الإلكترونية للبطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري، التي تشمل كل البيانات المتعلقة بالمنتجات والشركات و قطاعات النشاط.
وأكد وزير التجارة، كمال رزيق، في كلمة بمناسبة يوم إعلامي مخصص لإطلاق البطاقية، على أهمية هذه المنصة باعتبارها " لوحة قيادية" تسمح لقطاع التجارة والقطاعات الأخرى باتخاذ قرارات استراتيجية من خلال تحليل البيانات الموجودة".
وتتعلق هذه البيانات بضبط الاستيراد حسب القدرات الإنتاجية لكل منتوج و تقويم فرص التصدير في كل قطاع مع استهداف الشعب التي تحتاج إلى ترويج ودعم وتحديد مناطق توطين المناطق الصناعية و اللوجيستيكية وتكييفها حسب كثافة تواجد النسيج الصناعي والفلاحي.
و يعتزم القطاع إلى جانب هذه المنصة، إصدار أول دليل وطني للمنتوج الجزائري ووضعه تحت تصرف السفارات الجزائرية المعتمدة في الخارج لتمكينها من الاطلاع على القدرات الإنتاجية المتوفرة في كل شعبة والترويج للمنتوج الجزائري في الخارج.
إطلاق مرتقب للبطاقية الوطنية للخدمات
كما كشف رزيق عن إطلاق مرتقب للبطاقية الوطنية للخدمات المختلفة، والتي ستعمم عبر موقع وزارة التجارة والمؤسسات التابعة لها مع منح الروابط الخاصة بمختلف البطاقيات المعدة للقطاعات الوزارية المختلفة.
و حسب المعطيات التي قدمها الوزير، فقد تم تسجيل حتى اليوم 8.371 شركة وإحصاء أكثر من 24 ألف منتوج، مسجل في المنصة الرقمية للبطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري.
و تتوزع هذه المنتجات على القطاع الصناعي ب 7.339 شركة و 22.251 منتج، و القطاع الفلاحي ب175 فلاح و1.105 منتوج فلاحي، وقطاع الصناعات التقليدية ب857 حرفي و832 منتوج.
و صممت هذه المنصة لتأخذ في الاعتبار كل البيانات المتعلقة بالشركات وقطاع النشاط الذي تنتمي إليه، بالإضافة إلى خصائص المنتوج، التعريفة الجمركية للمنتوج، الطاقة الإنتاجية الفعلية والنظرية و المنتجات المصدرة وكذا المواد الأولية المستوردة لغرض الإنتاج.
و لإدارة هذه المنصة، عمدت الوزارة إلى تكوين الأعوان والاطارات المكلفين بتدوين البيانات وإحصاء الشركات على مستوى كل المديريات الولائية و المفتشيات، يؤكد رزيق.
و كلف القطاع المدراء الولائيين للتجارة بضمان استمرارية تحيين هذه البيانات و تحديث المعلومات الخاصة بالشركات حديثة النشأة أو التي غيرت نشاطها او التي تم شطبها.
و دعا الوزير الشركات المنتجة (الصناعية و الفلاحين والصناعات التقليدية) للتواصل مع المديريات الولائية للتجارة التابعة لها قصد التسجيل في المنصة الإلكترونية للبطاقة الوطنية للمنتوج الجزائري، بهدف الاستفادة من الحملة الترويجية وتدابير الحماية الممكن اتخاذها لحماية المنتوج الوطني.
من جهته أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير، أن إطلاق هذه البطاقية تعد "فرصة تاريخية وثورة في مجال انشاء قواعد البيانات"، التي ستسمح للأجهزة الاستشارية للدولة بالاعتماد عليها لبناء عملية الذكاء الاقتصادي.
و أضاف بأنها تعد خطوة كبيرة لتحقيق الشفافية الاقتصادية و إعطاء معلومات عن تركيبة المنظومة التجارية والاقتصادية والخدماتية، من خلال عمل كبير انجزه قطاع التجارة بكافة إداراته.
وتسمح مثل هذه البطاقيات بتوفير معلومات قوية وبيانات للمجلس ومختلف مؤسسات الدولة ومتخذي القرار لبناء الاستراتيجيات التي تبنى على المدى المتوسط والبعيد.
من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، أن ترقية الصادرات يعد محورا هاما للانعاش الاقتصادي يتطلب بحث اشكاليات تمويل الاستيراد و نقص اللوجيستيك ومراعاة قواعد الجودة والتعليب.