أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، ان اعادة تفعيل صندوق مساعدة الصحافة المجمد منذ 2014، ستتم خلال السنة الجارية.
وأوضح السيد بلحيمر في حديث لموقع اكسبراس دي زاد ( ExpressDZ) ان "اعادة التفعيل هده و التي اقرها الوزير الاول على اساس اقتراح قدمناه، تهدف الى مساعدة وسائل الاعلام الخاصة على تجاوز صعوباتها المالية التي عقدها اكثر توقف النشاطات بسبب وباء كورونا (كوفيد-19)".
وأوضح الوزير من جانب آخر ان غالبية الورشات العشر التي تم اطلاقها في جانفي 2020 "من اجل تطهير قطاع ظل طويلا في حالة فوضى، قد عرفت تقدما معتبرا".
ويتعلق الامر خاصة بالورشات المتعلقة "بوضع اطار قانوني مناسب لتسيير قطاع الصحافة الالكترونية و تحيين القوانين الاساسية لوكالة البث الاذاعي والتلفزي، من اجل تسويق خدمات يوفرها القمر الصناعي الكوم سات 1 و الإشهار وسبر الآراء و وكالات الاتصال".
كما ذكر السيد بلحيمر بان سنة 2021 سوف تكرس لتعديل القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 2012 "و ذلك من اجل تكييفه مع الدستور الجديد و التحولات التي يعرفها القطاع" و الذي سيتم "التفكير فيه بمساهمة جميع الفاعلين و المهنيين في القطاع".
و اضاف انه "سيتم في الوقت ذاته المضي في الورشات الاخرى بوتيرة اسرع على غرار اعداد اطار قانوني خاص بالإشهار و اخر يسير نشاط شركات الاتصال".
كما اشار الوزير الى أن سوق الاشهار "لم يترك في حالة الفوضى التي يعرفها" مضيفا انه "في انتظار المصادقة على المرسوم التنفيذي المتعلق بهذا الفرع من النشاط، فان الوكالة الوطنية للنشر و الاشهار قد شرعت بصفتها ملكية خاصة بالدولة، في تكييف الاستفادة من الاعلانات العمومية، مع قوانين الجمهورية من خلال مجموعة من المعايير الانتقالية، 15 في المجموع و التي ستدخل حيز التطبيق قريبا".
و تطرق بلحيمر من جانب اخر الى الصحافة الالكترونية، مؤكدا انه تم وضع حد "للفوضى"، من خلال اعداد مرسوم اصبح اليوم ساري المفعول.
و في رده على سؤال حول وضعية قطاع الاتصال اكد الوزير ان "تطهير قطاع مفلس و ملغم يتطلب وقتا و مثابرة معا".
كما اضاف قائلا : "اننا سنواصل العمل من اجل تحسين وضعية قطاع الاتصال التي يعيث فيه الدخلاء فسادا و المتاجرون".
وبخصوص جانب الامن الرقمي الذي يشكل -حسب السيد بلحمير- تحديا كبيرا في الوقت الراهن، "يحتم توطين جميع المواقع الالكترونية الاخبارية او غيرها محليا و ذلك من اجل حماية المعطيات الخاصة بالبلاد" ، مضيفا أن :" الصحف الالكترونية الموجودة و تلك المستقبلية مدعوة بالتالي الى ترحيل التوطين المادي و المنطقي لمواقعها في مجال "دي زاد" (dz)، علما ان الطاقات الوطنية في هذا المجال ترتفع بشكل ملحوظ" .
وأشار بلحيمر في ذات السياق الى ان المتعاملين مثل مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي و اتصالات الجزائر و موبيليس او ايضا وكالة الانباء الجزائرية تتوفر على مراكز بيانات تستجيب لجميع احتياجات استضافة المواقع الالكترونية و تخزين المضامين المعلوماتية (مخزنة في الكلاود).
الجزائر الجديدة تولي اهمية اساسية لحرية الصحافة
وأكد الوزير في السياق ذاته ان "الجزائر الجديدة، كما اعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تولي اهمية اساسية لحرية الصحافة، ركن من اركان الديمقراطية".
كما ذكر بان "رئيس الدولة جعل من الاتصال احد اسس الجمهورية الجديدة عبر توفير مناخ مناسب لتعزيز المهنية ووسائل الاعلام و الصحفيين"، مضيفا ان رئيس الجمهورية الذي يتضمن برنامجه 54 التزاما، يولي اهمية خاصة بالقطاع و المهنيين و وسائل الاعلام التقليدية و الجديدة".
وجدد السيد بلحيمر بهذه المناسبة التأكيد على انه "لاوجود لسجناء رأي في الجزائر".
وخلص في الاخير الى القول "بانه لا يجب، لدوافع خفية، الخلط بين سجن صحفي لجنحة الرأي و الطابع المقدس للعدالة عند ارتكاب جنحة، حتى وان كانت من طرف صحفي"، مؤكدا ان "للصحفي حقوق و واجبات مضمونة و محمية من القانون، بصفته مهني الإعلام لكن عندما يرتكب جنح، فانه يحاكم و يدان كأي مواطن يتعدى على القانون، فليس هناك من هو فوق القانون".
وعن جديد تصريح وزير الاتصال يقول مدير جريدة الشعب مصطفى هميسي متحدثا للقناة الاولى للإذاعة الجزائرية ان :" الجزائر بالتحديات التي تعيشها في حاجة الى اعلام قوي والإعلام جديد ولعلاقة جديدة بين الاعلام والجزائريين ".
واضاف قائلا انه ينبغي في المرحلة المقبلة التركيز على الاعلام الالكتروني وعلى الامن الاعلامي للجزائريين لحماية الجزائريين من كل المناورات والتلاعبات ".
فيما قال عمار عبد الرحمان استاذ بكلية علوم الاعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 بخصوص ما صرح به وزير الاتصال حول مسألة اعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة:" انه كان أمرا منتظرا من طرف الاعلاميين والصحفيين الجزائريين خاصة في ظل ما تعنيه تلك المؤسسات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي للصحفيين خاصة الصحافة المكتوبة منها التي تعاني الامرين من نقص في الاشهار او الموارد المالية عموما ".
