أيدت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة يوم الأحد في جلسة استئناف، الاحكام الابتدائية السابقة القاضية ب 4 و 4 و 5 سنوات سجنا نافذا في ثلاث قضايا فساد متهم فيها والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ.
وجاء منطوق حكم الاستئناف حضوري وعلني اليوم بعد جلسة محاكمة جرت وقائعها يوم 6 فيفري أين التمست النيابة احكاما تتراوح ما بين 10 و 15 سنة سجنا نافذا في قضايا يتابع فيها أيضا أفراد من عائلة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، ورئيس منتدى رجال الأعمال الأسبق علي حداد، وكذا رجل الأعمال محي الدين طحكوت وعدد من أفراد عائلته.
وجاء تأييد الأحكام في حق عبد القادر زوخ، المسجون حاليا، بعد إدانته شهر ديسمبر الماضي في قضايا الفساد الثلاث من قبل المحكمة الإبتدائية بتيبازة بعقوبات 4 و 4 و 5 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاته وغرامة بواحد مليون دينار في كل قضية مع فرض عليه، كذلك في كل قضية، تعويض يقدر ب10 مليون دينار كتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها للخزينة العمومية فضلا عن مصادرة جميع ممتلكاته وإقصائه من تقلد منصب سامي أو الترشح لمنصب سياسي خلال خمس سنوات بعد نفاذ عقوبته فيما تمت تبرئته من جنحة الرشوة.
وتمت متابعة عبد القادر زوخ بصفته متهما رئيسيا في القضية المتعلقة بعائلة عبد الغاني هامل (زوجته وإبنه شفيق وإبنته شاهيناز) بصفتهم شهود في هذه القضية، بتهم "التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق" و"الإستعمال غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته" و"إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر".
وبخصوص التهم الموجهة لوالي العاصمة الاسبق المرتبطة بعلي حداد، الرئيس الأسبق لمنتدى رؤساء المؤسسات، بصفته شاهدا في القضية، فتتعلق ب "منح إمتيازات غير مبررة للغير" و"إساءة استغلال الوظيفة".
وأما التهم الموجهة لزوخ في قضية طحكوت الذي مثل رفقة عدد من أفراد عائلته، بصفتهم شهود أيضا، فتخص جنح "منح عمدا للغير إمتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون، تعارض المصالح، منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم".
وعن القضية الخاصة بأفراد من عائلة عبد الغاني هامل، فتعود وقائعها لمطلع سنة 2014، لما استفاد أفراد من عائلة المدير الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، من امتيازات، منها عقار بمساحة 7128 متر مربع بمنطقة باب الزوار استفادت منها إبنته شاهيناز، لإنجاز مركز تجاري وفندق، دون تجسيد المشروع ودون دفع مستحقات الإتاوات لفائدة إدارة أملاك الدولة وكذا دون دفع مستحقات الوكالة العقارية في أشغال تهيئة المنطقة.
كما إستفادت زوجة عبد الغاني هامل بفضل تدخلات والي العاصمة، من تسعة محلات تجارية بمساحة 824 متر مربع بأولاد فايت (الجزائر العاصمة) بسعر زهيد يقدر ب22 ألف دينار للمتر الواحد في حين تم بيع محلات في نفس الحي ب120 ألف دينار وهو حي تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري.
واستفاد من جهته، ابنه شفيق من سكن عمومي إيجاري من فئة أربعة غرف بحي مختار زرهوني (المحمدية) بالجزائر العاصمة دون ملف قاعدي ودون وجه حق، وإستفادت أخته شاهيناز أيضا من سكن إجتماعي تساهمي بأولاد فايت، دون وجه حق أيضا.
أما تورط الوالي السابق في قضية علي حداد، فخلص تحقيق المفتشية العامة للمالية الى تسبب المتهم في "خسارة كبيرة للعقار الفلاحي والصناعي والسياحي وكذا خسائر مالية معتبرة للخزينة العمومية" مع ثبوت وجود خروقات ومخالفات صريحة لقوانين تسيير أملاك الدولة والاستثمار في تسعة ملفات "استثمارية" ظهرت فيما بعد أنها مشاريع "وهمية" لم بجسدها علي حداد على أرض الواقع.
ومنحت لحداد له مساحات "خيالية" أبرزها قطعة أرضية بمساحة أزيد من 39.300 متر مربع أي ما يعادل 174هكتارا بمنطقة واد السمار لإنشاء مركب صناعي بمنطقة هي في الأصل مخصصة لاحتضان حديقة وهو ما يتنافى مع قانون تخصيص الأوعية العقارية فيما لم يتم تجسيد المشروع وتحول المركب لإنتاج الزفت وركن الآليات وتسبب في خسارة تقدر ب133 مليار للخزينة العمومية لبلدية الحراش.
كما استفاد علي حداد بدون وجه حق من عدة قطع أرضية بإقليم بلدية حسين داي وعين البنيان والدار البيضاء، إلى غيرها من المناطق الأخرى، منها مساحة بأزيد من 16 ألف متر مربع بحسين داي فضلا عن اعتدائه على عدة قطع أرضية فلاحية منها 30 ألف متر مربع استعمل لانجاز مركب رياضي لفائدة فريق اتحاد العاصمة.
أما بخصوص منح عبد القادر زوخ امتيازات لفائدة محي الدين طحكوت وعدد من أفراد عائلته، فيتعلق الأمر بإصدار 15 قرار حق امتياز للاستثمار في عقارات واقعة بالجزائر العاصمة تتراوح مساحتها ما بين 2025 و93 الف متر مربع، تشوبها خروقات قانونية ودون وجه حق ودون تجسيد لمشاريع وعدم تسديد مستحقات الاتاوات لإدارة أملاك الدولة وعدم تسديد مستحقات الوكالة العقارية الخاصة بأشغال تهيئة المنطقة.
