أعلن كل من وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور ووزير الطاقة، عبد المجيد عطار، الخميس، بالجزائر العاصمة، عن إطلاق عملية إنشاء شركة جديدة موجهة للطاقات المتجددة.
ويتعلق الأمر بشركة ذات أسهم قائمة على هيكل قانوني لشركة موجودة مع تكييفها مع المهام الموكلة للهيئة الجديدة لتنمية الطاقات المتجددة.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الشركة الجديدة في تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير توليد الكهرباء من الموارد المتجددة والذي يهدف إلى بلوغ قدرة ب 15.000 ميغاواط في أفاق 2035 أي بمعدل 1.000 ميغاواط منجزة سنويا.
وتتمثل هذه المهام في الحصول على الأراضي الموجهة لمشاريع الطاقات المتجددة وتحضيرها علاوة على انجاز دراسات كاملة للجدوى والأثر والبحث عن أحسن ميكانيزمات التمويل وكذا التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالمشروع (إدارة مركزية وجماعات محلية ومتعاملي الشبكات، البنوك والجمارك...).
كما ستتكفل الشركة الجديدة كذلك بإعداد دفتر الشروط وإطلاق المناقصات لصالح المستثمرين إضافة إلى معالجة عروض المتعهدين إلى غاية المنح النهائي وكذا ترقية الاندماج الوطني من خلال إقرار إجراءات تحفيزية في دفاتر الشروط و ترقية الشراكة عمومي/خاص في مجال الطاقات المتجددة لدعم الخبرة المحلية.
وكشف شيتور أنه بعد إتمام إجراءات إنشائها ستطلق الشركة الجديدة أول مناقصة قبل نهاية السداسي الأول من 2021، "اذا سار كل شيء كما هو مرتقب"، بهدف تحقيق 1.000 ميغاواط قبل نهاية السنة الجارية.
وأضاف أن "انشاء شركة تطوير الطاقات المتجددة ينبع من حاجة لهيئة مهمة لتطوير وتسهيل المشاريع نظرا للصعوبات المعترضة في تحقيق برنامج 22.000 ميغاواط الذي أطلق سنة 2011".
واعتبر أن انشاء هذه الشركة الجديدة يسجل التزام الجزائر حيال الثورة الكهربائية الخضراء، موضحا أنها "ستكون الأخت الصغرى لسونلغاز".
من جانبه، أوضح عطار أن انشاء هذه الشركة الجديدة يصادف الذكرى الـ50 لإعلان تأميم المحروقات الذي يجسد الاستقلالية الكهربائية للبلد.
وأكد أنها ستكون الأداة الرئيسية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الضرورية لتجسيد أهداف القطاع"، مؤكدا أن هذا الكيان الجديد "سيكون بين أيدي شركة وطنية لكنها ستكون متفتحة على المتعاملين الخواص".
وصرح رئيس ديوان وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، مروان شعبان أن اسم الشركة الجديدة وتنظيمها "سيكشفان لاحقا".
