بحث،امس الخميس، اجتماع الحكومة الذي مشروع الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.و جاء المشروع نتاجا لعدة مشاورات مع الفاعلين في الساحة السياسية وبرأي المختص في القانون الدستوري عبد الكريم سويرة ، :" ان مشروع القانون يكون قد فصل في عدة نقاط كانت محل جدل .
وفي تصريح له للإذاعة الجزائرية قال محدثنا :" ان المسودة التي اعدتها لجنة الخبراء والتي تم اثرائها ن خلال المناقشات والاقتراحات التي قدمت للفواعل السياسية من الممكن ان يطرأ عليها تغيير في بعض النقاط التي كانت محل جدل أو خلاف مثل عتبة الترشح سيتم عرضها على مجلس الوزراء كي يتم اصداره فيما بعد ".
وبخصوص الامر المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات البرلمانية يقول مصدرنا :" ان هذا الاجراء يسبق دائما العملية الانتخابية خاصة بعد استحداث 10 ولايات جديدة مؤخرا . و يضيف الاستاذ سويرة شارحا :" في كل استشارة انتخابية لابد ان يصدر نص قانوني يحدد الدوائر الانتخابية والدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية هي الولاية لذا سيضاف اليها 10 ولايات التي تم انشاؤها والقانون في محتواه يحدد على الاقل 5 مقاعد بالنسبة للولايات التي لا يتجاوز عدد ولاياتها 350 الف نسمة وبالتالي على الاقل من المنتظر ان يكون فيه 50 مقعد جديد بالنسبة لهذه الولايات أما الولايات القديمة فستحتفظ بالمقاعد التي كانت موكلة لها منذ 2012 .
المصدر : الاذاعة الجزائرية
