أكد الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حريص على إنجاح العملية الانتخابية المقبلة وفي مقدمتها الحملة الانتخابية التي كانت في السابق تعتمد على وعود لا تطبق في الميدان مؤكد أن مثل هذه الانحرافات لن تكون مقبولة هذه المرة.
وأوضح لوراري لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين أنه "ولكي تكون العملية الانتخابية ناجحة يجب وضع حد أدنى من الشروط التنظيمية وليس الإقصائية، لكي لا يصبح من هب ودب بإمكانه أن يشكل قائمة وينخرط في العملية الانتخابية".
ليضيف أنه "يتعين في إطار بناء الجزائر الجديدة محاربة الممارسات السابقة، لان استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطن غير مسموح به نهائيا، خاصة بعد أن رفع رئيس الجمهورية شعار مناطق الظل التي يسعى من خلالها إلى رفع الغبن عنها والعمل على تجسيد ما يسمى بالعدالة الاجتماعية".
من جانب أخر، ثمن الخبير في القانون الدستوري، قرار رئيس الجمهورية بمراجعة شرط السن لترشح الشباب والرفع من حصته في الترشيحات، بالإضافة إلى رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية، مشيرا إلى أن "ذلك يندرج ضمن الرؤية الشاملة لرئيس الجمهورية لفتح الباب أمام الكفاءات الشبانية الجامعية".
وأضاف الخبير في القانون الدستوري أن "الأمور أصبحت واضحة بعد أن تمت المصادقة على مشروع القانون المتضمن تعديل نظام الانتخابات"، وأنه "سيتم إرساله إلى المجلس الدستوري في صيغته الحالية لإبداء الرأي فيه في أقرب الآجال. ليتم بعدها استدعاء الهيئة الناخبة التي سيكون أمامها مدة ثلاثة أشهر للتحضير للانتخابات التشريعية".
كما أشارضيف الأولى إلى ان "التحضير للانتخابات التشريعية يتطلب إمكانيات مادية وبشربة وتقنيه كبيرة، خاصة وان الجزائر تتربع على مساحة شاسعة وتملك 1500 بلدية وحوالي 46 ألف مكتب تصويت، لذلك يجب القيام بالتحضيرات اللازمة لضمان نجاح هذه العملية".
