أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد هذا الأحد، على أهمية قانون المعاشات العسكرية، مشدّدًا على التزامه بالتكفل "التام" بكل الانشغالات المعبّر عنها في هذا الصدد، وذلك "عرفانا لتضحيات منتسبي الجيش الوطني الشعبي"، بالتزامن، وجّه الرئيس تبون لاتخاذ كل الترتيبات المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركة الشباب في تشريعيات 12 جوان المقبل، تجسيدًا لانتخابات "ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي".
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنّ الرئيس تبون أسدى "تعليمات دقيقة" للوزراء حول مختلف مشاريع الأوامر والمراسيم الرئاسية، مؤكّدًا على أهمية تعديل قانون المعاشات العسكرية لتكييفه وضمان ديمومته، فضلاً عن تخصيص معالجة "عادلة ومنصفة" لكل العرائض المطروحة الخاصة بمختلف أشكال العجز أو العطب أو التسريح من الخدمة.
وشدّد رئيس الجمهورية على التزامه بالتكفل "التام" بكل الانشغالات المعبّر عنها في هذا الصدد "عملاً بقيم العرفان لكل التضحيات التي قدمها منتسبو الجيش الوطني الشعبي بكل أصنافهم وأسلاكهم".
للإشارة، فإنّ قانون المعاشات العسكرية تمّ تقديمه - بحسب ما أكدته وزارة الدفاع الوطني في بيان سابق لها - لمراجعة بعض مواده، وذلك لتمكين عديد الفئات من العسكريين السابقين الذين أودعوا ملفات التسوية لدى مصالح الوزارة من الدراسة والتسوية.
ويتعلق الأمر بالمادة التي تسمح بتمديد آجال الطعون وكذلك المادة التي تسمح بإحداث منحة عطب تكميلية يستفيد منها العسكري الذي تمنحه لجان الخبرة الطبية نسبة عطب منسوبة للخدمة.
وبالنسبة للنتائج المحققة لحد الآن في مجال دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الدفاع الوطني للفحص والتسوية، والتي تهم مختلف فئات العسكريين السابقين والذين بلغ عددهم -بحسب المصدر ذاته - 288.079 ملف موزعة كما يلي: "ملفات العسكريين المسرحين من الصفوف بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة، وعددهم 37.181 ملف تم قبول 8975 ملفًا لحد الآن، إلى جانب ملفات العسكريين المتقاعدين الذين لا يتقاضون منحة عطب، وعددهم 171.059 ملفًا تمّ لحد الآن قبول 5684 ملفًا، وملفات العسكريين المسرحين بسبب نهاية العقد ولأسباب تأديبية وعددهم 80.739 ملفًا تم قبول لحد الآن 1200 ملف".
وأشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أن عدد الملفات التي تم تسويتها منذ جانفي الماضي بلغ 15859 ملفًا، وأضافت أنّ العملية متواصلة، مؤكدةً حرصها على "متابعة ملفات ووضعية كل العسكريين بمختلف فئاتهم وأصنافهم"، مشيرةً إلى أنّ مصالحها "تعمل بوتيرة مستمرة ومتزايدة لمعالجة أكبر عدد من الملفات المودعة للدراسة والفصل فيها في أقصر وقت ممكن وذلك طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني".
تشريعيات 12 جوان: اتخاذ كل الترتيبات لتشجيع مشاركة الشباب
أسدى الرئيس تبون تعليمات تتعلق بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة وتحديدا تشجيع مشاركة الشباب في هذا الاستحقاق، حيث "أمر بمجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب، مع تكليف مصالح الولاة لاستحداث الآلية المناسبة إداريًا".
وفي سياق ذي صلة، جرى التأكيد على "ضرورة وضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، وهذا بغية "تمكينها من القيام بمسؤولياتها في أحسن الظروف".
وكان رئيس الجمهورية استدعى بتاريخ 11 مارس الجاري الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني في الثاني عشر جوان المقبل.
وأمضى الرئيس تبون قبلها بيوم على المرسوم الرئاسي المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي أفرد مكانة خاصة لفئة الشباب الذين دعاهم إلى "الانخراط في مسار بناء مؤسسات جديدة، تحظى بالثقة والمصداقية".
وكان الرئيس تبون أشار في وقت سابق إلى أنّ الانتخابات التشريعية المقبلة "نابعة من برنامج سياسي واضح''، مؤكدًا: "لقد قدمنا كل التسهيلات والضمانات التي تسمح للشباب بالدخول في هذا الاستحقاق".
الشروع "فورا" في تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني
أمر الرئيس تبون، هذا الأحد، بالشروع "فورًا" في تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني، باعتباره "أحد أهم ركائز التغيير الذي سيسمح لمختلف القوى الحية في المجتمع بالتعبير عن انشغالاتها واقتراحاتها".
وثمّن رئيس الجمهورية خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، إعداد هذا المشروع باعتباره "أحد أهم ركائز التغيير الذي سيسمح لمختلف القوى الحية في المجتمع بالانتظام والتعبير عن انشغالاتها واقتراحاتها لتطوير مساهمة المجتمع المدني في تسيير الشأن العام".
في هذا الصدد، أمر الرئيس تبون بالشروع "فورًا" في تجسيد أحكام هذا المرسوم بتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني في "أقرب وقت ممكن".
وبخصوص المجلس الأعلى للشباب، كلّف رئيس الجمهورية الحكومة بإعادة دراسة مشروع تحديد مهام وتنظيم هذا المجلس بشكل "معمق" لتضمينه كل الآليات الكفيلة بجعل هذا الصرح بمثابة "فضاء خصب وذي مصداقية لتمثيل الشباب وتعزيز قدراتهم على تولي المسؤوليات العامة وترسيخ الثقافة الديمقراطية لديهم".
في هذا الإطار، شدّد الرئيس تبون على أن يكون المجلس الأعلى للشباب بمثابة "برلمان حقيقي" لهذه الشريحة من المجتمع و"مشتلة" للتكوين السياسي، خاصةً الجامعيين منهم ليشاركوا "فعلاً في صناعة القرارات المصيرية للبلاد"، كما أعطى رئيس الجمهورية تعليمات بضرورة "إنضاج آليات ضبط تشكيلة المجلس لتراعي بالدرجة الأولى التكوين الحقيقي لشباب قادر على تسلم المشعل لتسيير البلاد".
ويعدّ المرصد الوطني للمجتمع المدني – بحسب ما ينص عليه الدستور - هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، ومن بين مهامه الأساسية "تقديم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني"، كما يساهم في "ترقيه القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية".
جامع الجزائر: تنصيب هيئة مؤقتة للتسيير
أمر الرئيس تبون، بوضع هيئة مؤقتة لتسيير جامع الجزائر إلى غاية الانتهاء من وضع تصور نهائي لكيفية تنظيمه وسيره، حسبما افاد به بيان لمجلس الوزراء.
وزيادة على وضع هذه الهيئة، كلّف رئيس الجمهورية الوكالة الوطنية لتسيير جامع الجزائر بأعمال الصيانة مع منحها صلاحيات المناولة وطنيا أو دوليا لاختيار المختصين المؤهلين.
وأمر الرئيس تبون بتقديم مقترحات حول الشركات المرشحة لصيانة جامع الجزائر خلال الاجتماع الدوري المقبل لمجلس الوزراء.
