كشف وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، الأربعاء، أن نسبة الامتثال لحصص الإنتاج المقررة ضمن اتفاق الخفض الإنتاجي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها، أو ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، تجاوزت 100 بالمائة خلال شهر فيفري 2021.
وأوضح عرقاب في تصريح صحفي عقب الدورة الـ 28 لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق دول أوبك+ التي جرت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أن "نسبة الامتثال كانت تامة وفاقت 100 بالمائة في فيفري الماضي".
ووفقا لتصريحات الوزير، فإن التقارير التي أعدتها اللجنة التقنية حول وضعية السوق النفطية أكدت وجود "مؤشرات ايجابية" بخصوص استقرار السوق العالمية، إلا أنها أبرزت أن هناك أوجه عدم يقين في السوق النفطية لاسيما بفعل انتشار سريع لمتغيرات فيروس كورونا في العالم مع المزيد من عمليات الإغلاق في العديد من البلدان المستهلكة للنفط مما يؤثر على الطلب والأسعار.
وعليه فإن أعضاء "أوبك +" شددوا خلال هذا الاجتماع على ضرورة توخي "الحذر" لان السوق لم تتعاف بعد و لم تبلغ بعد مستويات الطلب المسجلة قبل جائحة كوفيد 19، يضيف السيد عرقاب.
ومن المقرر أن تتخذ منظمة أوبك وحلفاؤها، غدا الخميس، خلال الاجتماع الوزاري ال15 لهذه المجموعة "القرارات المناسبة" بخصوص انتاج شهر ماي المقبل، حسب الوزير.
للتذكير، قررت مجموعة "أوبك+" في اجتماعها الماضي (4 مارس) الإبقاء على مستوى إنتاجها النفطي الحالي دون تغيير، وذلك إلى غاية نهاية أفريل.
وتم استثناء روسيا وكازاخستان من هذا القرار، بينما قررت السعودية مواصلة خفضها الطوعي والمقدر بمليون برميل يوميا.
وكانت الدول الأعضاء في التحالف شرعت مطلع العام الجاري في رفع انتاجها الاجمالي بمقدار 500 ألف برميل يوميا، ليصبح حجم الخفض المقرر من طرف دول أوبك+ 7,2 مليون برميل يوميا بدلا من 7,7 مليون برميل يوميا.