كشف المدير المركزي المكلف بالتصدير لدى وزارة التجارة، سليم رقاد، اليوم السبت بتيزي وزو، عن الإعداد الجاري على مستوى دائرته الوزارية لعدة مشاريع قوانين ترمي إلى ترقية نشاط التصدير خارج المحروقات.
وأوضح في السياق أن الأمر يتعلق بــ"مشاريع تتضمن إصلاح مجمل التشريعات المنظمة لهذا المجال وإنشاء هيئات جديدة ورمز موحد للتصدير وكذا عدة اتفاقيات لإنشاء مناطق للتبادل الحر مع بلدان إفريقية مجاورة".
كما اعتبر السيد رقاد، في تدخله خلال يوم إعلامي حول التصدير خارج المحروقات من تنظيم المديرية التجارية المحلية، أن "هذه الورشات المختلفة تعكس إرادة السلطات العمومية من أجل توجيه الاقتصاد الوطني للتصدير خارج المحروقات، من خلال تحديد هدف خمسة مليارات دولار كعائدات التصدير سنة 2021".
وأبرز ذات المسؤول "ضرورة استغلال المتعاملين لهذه الفرصة و التوجه إلى التصدير والتعرف على التطورات والمستجدات على مستوى السوق الدولية"، وكذا "القيام بالتغييرات الضرورية على مستوى مؤسساتهم من أجل مواكبتها وإيجاد مكانة لمنتجاتهم على مستوى هذه السوق".
وناشد المتعاملين بذات المناسبة "من اجل التقرب من مختلف الهيئات لأجل الاستعلام حول التنظيمات الجديدة والإجراءات والاستفادة من المرافقة الضرورية".
واستعرض المشاركون خلال هذا اللقاء مختلف المعوقات والمشاكل اللوجيستكية والتنظيمية التي يواجهونها خلال عملياتهم، لاسيما المتعلقة منها بالنقل واستعادة الأموال من الخارج وعدم تكييف التنظيمات.
ورافع السيد علي باي ناصري من الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، من أجل "تكييف عاجل للتنظيمات لغرض مواكبتها للمعايير العالمية والسماح بتوسيع نشاط التصدير".
وأكد عن الأهمية القصوى لمجال التصدير "الذي أضحى اليوم ضروريا من اجل إعادة توازنات الاقتصاد الوطني وترقية المنتوج الوطني والحفاظ على احتياطات الصرف"، ملاحظا أن "تقليص الواردات لم يكن له الأثر المرجو في المجال"، حسب قوله.
