درست الحكومة في اجتماعها المنعقد، هذا الأربعاء برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، ثمانية مشاريع مراسيم تنفيذية، تصدرتها النصوص القانونية التمهيدية الخاصة بالمواد الصيدلانية والمركبات الجديدة والاتصالات.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان مصالح الوزير الأول، أنّ الجهاز التنفيذي تطرق إلى مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-109 الـمؤرخ في 5 مايو 2020 والـمتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء "كوفيد-19".
ويأتي مشروع هذا النص تبعًا لإنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية وتحويل بعض المهام التي كانت منوطة بوزارة الصحة، لاسيما فيما يخص اعتماد الـمؤسسات الصيدلانية، وإصدار برامج استيراد الـمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
وجاء مشروع المرسوم في ظل الصعوبات التي يواجهها المصنعون في استيراد المواد الأولية لتصنيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستخدمة في إطار مجابهة جائحة "كوفيد-19".
في مقام ثانٍ، تطرق اجتماع الحكومة إلى مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 20 -227 المؤرخ في 19 أوت 2020 والذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وتهدف التعديلات التي تضمنها مشروع النص إلى "تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على المنافسة والشفافية من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بـممارسة هذا النشاط".
وعرف الاجتماع أيضًا دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار إنتاج السلع والخدمات.
وتتعلق التعديلات المدرجة في هذا النص بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، وتهدف إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة الـمتعاملين الاقتصاديين، من خلال إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية لتعزيز الـمنافسة والشفافية بشكل أكبر، فضلاً عن توسيع هذه الإمكانية لتشمل استيراد الـمعدات الفلاحية التي تمّ تجديدها.
تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال على محكّ الدراسة
درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال، ويهدف مشروع هذا النص الذي قدم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، عرضًا بشأنه، إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال، حيث يعد احتفاظ المشترك برقمه عند تغيير المتعامل حقا أساسيا كرسه القانون رقم 18 ــ 04 الـمؤرخ في 10/05/2018 والمتعلق بالاتصالات الإلكترونية.
والجدير بالذكر أنّ الإسهام الرئيسي الذي تأتي به محمولية الأرقام يتمثل - بحسب بيان لمصالح الوزير الأول - في "المحافظة على الموارد الرقمية بما يسمح بتحفيز المنافسة بين المتعاملين من خلال تسهيل الاختيار على المستهلكين بين مختلف خدمات هؤلاء المتعاملين وعدم اضطرارهم إلى تغيير أرقامهم للحصول على العروض الـمقدمة من قبل مختلف المتعاملين في السوق".
وكان وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية نصّب مجموعة عمل مكلفة بإعداد خارطة طريق ترمي إلى تجسيد أحكام القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الالكترونية، لا سيما في جانبه المتعلق بالمسار الوطني وتقسيم الحلقة المحلية وتحويل أرقام الهاتف.
وأضاف الوزير أنّ هذا المسعى "يندرج في سياق التوجه الاستراتيجي المتضمن في مخطط عمل الحكومة الرامي الى تحقيق تحول رقمي الذي يعد محرك أساسي وحجر الأساس للتنمية المستدامة لبلدنا من خلال تحسين الاتصال في كامل التراب الوطني مع المساواة في الحصول على الخدمة و حتمية تقديم نوعية جيدة للمواطنين".
وأفيد أنّ مجموعة العمل عكفت على اعداد خارطة طريق مفصلة تشمل الاجراءات والمخططات العملية من أجل التجسيد الفعلي للترتيبات المدرجة في إطار النصوص التطبيقية للقانون 18-04 المتعلق بإرساء مناخ يشجع على المقاولة وتحسين شروط ولوج سوق الاتصالات الالكترونية وتحسين نوعية الخدمات لفائدة كل المواطنين دون استثناء.
ويتعلق الأمر بالتجوال الوطني وتفكيك الحلقة المحلية بما يسمح لمتعاملي الهاتف الثابت والنقال بتوحيد قدراتهم الشبكية لتقديم خدمات عالية الجودة للمشتركين سيما القاطنين في المناطق المعزولة التي تعاني من غياب التغطية.
النص الكامل لبيان مصالح الوزير الأول
"ترأس الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 14 أفريل 2021، اجتماعًا للحكومة جرى بقصر الحكومة.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة ثمانية (08) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء المكلفون بالتعليم العالي، التكوين المهني، البريد، الصناعة والصناعة الصيدلانية، علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض (01) قدمته وزيرة الثقافة والفنون.
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء مدرستين وطنيتين عاليتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي.
ستخضع هاتان المدرستان العاليتان الوطنيتان، بسعة 1000 مقعد بيداغوجي لكل واحدة، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 176 الـمؤرخ في 14 جوان 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا ويحدد مقرهما بسيدي عبد الله.
ويندرج إنشاء هاتين الـمدرستين في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء أقطاب امتياز وكذا في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بغرض وضع آليات التكوين عالية التخصص الضرورية لتطوير اقتصاد المعرفة والتكنولوجيات الجديدة.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التكوين والتعليم المهنيين حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين.
يأتي مشروع هذا النص لتحديد الإطار القانوني لمعالجة النزاعات الناشئة بين الأطراف المتعاقدة وإيجاد حلول لخلافاتها، من خلال إنشاء على مستوى كل مديرية ولائية للتكوين والتعليم المهنيين، لجنة خاصة للمصالحة المسبقة لكل الطعون في جميع حالات عدم احترام شروط تنفيذ عقد التمهين.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مبلغ المقابل المالي المطبق على مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني.
يحدّد مشروع هذا النص مبلغ المقابل المالي للحصول على رخصة أداء خدمات التصديق الإلكتروني المسلمة من قبل السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني، وفي هذا الإطار، ستكلّف هذه الأخيرة بحساب وتحصيل المبالغ المتعلقة بهذه الرخصة لأداء الخدمات، فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال.
يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال، حيث يعدّ احتفاظ المشترك برقمه عند تغيير المتعامل حقا أساسيا كرسه القانون رقم 18 ــ 04 الـمؤرخ في 10/05/2018 والـمتعلق بالاتصالات الإلكترونية.
وجدير بالذكر أن الإسهام الرئيسي الذي تأتي به محمولية الأرقام يتمثل في المحافظة على الـموارد الرقمية بما يسمح بتحفيز الـمنافسة بين المتعاملين من خلال التسهيل على المستهلكين الاختيار بين مختلف خدمات هؤلاء المتعاملين، وعدم اضطرارهم إلى تغيير أرقامهم للحصول على العروض الـمقدمة من قبل مختلف المتعاملين في السوق.
وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة حول مشروعي (02) مرسومين تنفيذيين، أحدهما يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 227 المؤرخ في 19/08/2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ويعدّل الثاني ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 312 المؤرخ في 15/11/2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار إنتاج السلع والخدمات.
ففيما يخص مشروع النص الأول، تهدف التعديلات المدخلة إلى تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على المنافسة والشفافية من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بممارسة هذا النشاط.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فإنّ التعديلات المدخلة تتعلق بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تمّ تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، وتهدف إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من خلال إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية لتعزيز الـمنافسة والشفافية بشكل أكبر، بالإضافة إلى ذلك، تمّ توسيع هذه الإمكانية لتشمل استيراد المعدات الفلاحية التي تم تجديدها.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 109 الـمؤرخ في 05/05/2020 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية الـموجهة لتسهيل تموين السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).
يأتي مشروع هذا النص تبعا لإنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية وتحويل بعض المهام التي كانت منوطة بوزارة الصحة، لاسيما فيما يخص اعتماد المؤسسات الصيدلانية وإصدار برامج استيراد الـمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا الصعوبات التي يواجهها المصنعون في استيراد المواد الأولية لتصنيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستخدمة في إطار مجابهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول التوصيات المنبثقة عن منتدى الاقتصاد الثقافي الذي انعقد في الفترة من 3 إلى 5 أفريل الجاري، وقد كان الهدف من هذا المنتدى هو تفعيل واستغلال كافة الموارد التي يزخر بها قطاع الثقافة، ولاسيما فرص الاستثمار الهامة التي يتيحها والتي يمكن استغلالها لبناء صناعة ثقافية، وبالأخص في مجالات الكتاب والصناعة السينماتوغرافية والعروض الفنية الحية والسياحة الثقافية والروحية من أجل التمكين من تثمين وحماية تراثنا المادي وغير المادي بجميع أبعاده التاريخية والحضارية".
