يقدر عدد الممهلات بالطرقات 50 الف على المستوى الوطني من بينها قرابة 38 الف لا تستجيب للمعايير التقنية والشروط القانونية، حسب ما ذكره يوم الخميس وزير الاشغال العمومية والنقل، كمال ناصري.
وفي رده على انشغال نائب بمجلس الأمة حول إشكالية الممهلات خلال جلسة خصصت للأسئلة الشفوية، لاحظ ناصري ان بعض الطرق تشهد فعلا انتشارا عشوائيا لممهلات عشوائية.
وأشار إلى ان البعض منها وضع من طرف مواطنين أنفسهم بعد وقوع حوادث مرور بمناطقهم الأمر الذي يؤدي، حسبه، الى ازدحام وحوادث مرور الى جانب أضرار جسيمة تلحق بالمركبات.
وحسب الوزير، توجد جل هذه الممهلات غير المطابقة للشروط على مستوى الطرق الولائية والبلدية والحضرية، مضيفا انه تم الى حد الآن معالجة اكثر من 14 الف ممهل وإعادة تأهيل قرابة الألف حسب المعايير المطلوبة. وذكر بان العملية متواصلة من طرف السلطات المحلية الى غاية القضاء على هذه الظاهرة.
وعن سؤال آخر متعلق بالطريق الذي يربط ولاية تيزي وزو بالطريق السيار شرق غرب، أجاب ناصري ان هذا المشروع الذي عرف نسبة تقدم أشغال بلغت54 بالمائة، واجه عدة عراقيل تسببت في تأخره وعدم تسليمه في المواعيد التعاقدية حيث قال "تتمثل هذه العراقيل أساسا في معارضة السكان في عدة نقاط من مسار الطريق والتي مازالت لم تسو بعد".
ونوه الوزير بأهمية إنجاز هذا الطريق السيار الذي من شأنه ان يعزز المبادلات التجارية والاقتصادية بين ولاية تيزي وزو وولايات الهضاب العليا وتنقل الأشخاص نحو المناطق الشرقية والوسطى للوطن.
كما من شأنه تخفيف الضغط بالتالي على الطريق الوطني رقم 25، الذي يربط روراوة بولاية المدية ببغلية ولاية بومرداس مرورا بذراع بن خدة وذراع الميزان، والذي يشهد حاليا حركة مرورية كثيفة ويسجل حوادث مرورية خطيرة.
وافاد الوزير أنه تم تخصيص مبلغ مالي قدره 5 ملايير دج لتغطية تكاليف الأشغال التي ينتظر إنجازها هذا العام، وسيتم تخصيص أغلفة مالية إضافية في حال تطلب الأمر ذلك.
