يمكن للمتعاملين المصدرين تحصيل إيراداتهم الناتجة عن نشاطهم التصديرية بالعملة الصعبة، حسبما جاء في نظام لبنك الجزائر نشر في الجريدة الرسمية رقم 30.
فبمجرد تحقيق ترحيل الايرادات الناجمة عن الصادرات من غير المحروقات والصادرات من غير المنتجات المنجمية، للسلع والخدمات، يسجل المصرف بأمر من المصدر مبلغ هذه الإيرادات المتحصل عليها في الحساب (الحسابات ) بالعملة الصعبة التي يحوزها مع الالتزام بالكيفيات المحددة بموجب تعليمة من بنك الجزائر"، حسب النظام 21-01 المؤرخ في 28 مارس 2021 والمعدل والمتتمم للنظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير 2007، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.
غير أن تحصيل الايرادات الناجمة عن الصادرات غير الموطنة وتلك التي تم ترحيلها خارج الاجال القانونية بالدينار الجزائري، يضيف النص.
ويعفي نفس النظام صادرات الخدمات الرقمية عبر الانترنت وخدمات المؤسسات الناشئة وصادرات الخدمات الخاصة بالمهنيين غير التجاريين من اجراءات التوطين البنكي.
وعليه، يتعين على مقدمي هذه الخدمات أن يودعوا لدى المصارف التي قاموا بالتوطين على مستواها تصريحا يتضمن وصفا للمشروع أو المشاريع مع الاشارة، بالإضافة الى معلومات أخرى، إلى سعر الوحدة وتاريخ وضعها على الانترنت.
و"في إطار هذه العمليات، يجب ان يرحل كل دفع تم تحصيله كمقابل لخدمات مصدرة لدى مصرف متواجد بالجزائر، ويسجل هذا الدفع في الجانب الدائن للحساب بالعملة الصعبة للمصدر (تاجر أو مهني غي تاجر)، ليستعمل كأولوية وبصفة حصرية لتلبية احتياجات نشاطه"، حسب القرار الجديد.
لكن تحصيل ايرادات الصادرات الناجمة عن المشاريع غير المصرح بها مسبقا لدى المصرف الموطن يتم بالدينار الجزائري، يضيف نفس المصدر.
من جهة اخرى يمكن أن يتم التوطين البنكي للصادرات من المنتجات الطازجة القابلة للتلف و/أو الخطيرة بعد تاريخ الإرسال والتصريح لدى الجمارك في غضون الاجال المحددة بموجب تعليمة من بنك الجزائر .
