أكد مستشار وزير الاتصال، أحمد بلدية أنه لا قيود على حرية التعبير وحرية الصحافة في الدستور ، داعيا الصحفيين إلى التكاتف مع الدولة لمواجهة التهديدات التي تتربص بالبلاد ووضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار، مشددا على أن الجزائر ترفض حرية التعبيير على مقاس من لا يريدون الخير للبلاد.
وأوضح مستشار وزير الاتصال خلال تدخله ضمن برنامج ضيف الصباح بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن دستور 2020 ضمن للصحفي المكانة اللازمة لممارسة مهامه باحترافية كاملة ونص في مادته الـ 51 على أنه لا مساس بحرمة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة على اختلاف أنواعها مضمونة إلا بما تضبطه القوانين والتشريعات ، مضيفا أن الحفاظ على هذا المكسب يعود للصحفيين من خلال تنظيم أنفسهم والدفاع عن حقوقهم ، فحرية الرأي لا يمكن أن نحميها بالقوانين فقط فهي مسؤولية الدولة والمهنيين على حد سواء.
وبالنسبة لبلدية فإن حرية التعبير لا يجب أن تتعارض مع المصلحة العليا للوطن،مشيرا إلى أن المخاطر تحيط بالجزائر من الشرق من الغرب ومن الجنوب وعلى الصحافة الجزائرية أن تتكاتف مع الدولة وتلعب دورها كاملا في توعية الشعب .
ودعا ضيف الصباح مراسلي الصحافة الأجنبية لتسبيق جزائريتهم على حرية التعبير، قائلا " بعض الصحفيين يتجاوزون حدودهم وسبق وأن قامت الوزارة بإنذار بعض القنوات وبعض المراسلين الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء ..المراسلون جزائريون ويجب أن تكون الاولوية لجزائريتهم "
وأضاف أن "بعض الصحافة الدولية لا تحب الخير للجزائر وويزعجها الاستقرار الذي نعيشه "، منتقدا سقطة وكالة الانباء الفرنسية بفسحها المجال لممثل عن حركة انفصالية تصنفها الجزائر منظمة ارهابية وتساءل المتحدث إن كانت الوكالة نفسها تفسح المجال لمن يكذب المحرقة اليهودية أو يطعن فيها ،مشدد على أن الجزائر ترفض حرية التعبير على المقاس .
و يرى مستشار وزير الاتصال أن ورشات الاصلاح التي باشرها القطاع في مختلف المجالات ( ميثاق أخلاقيات المهنة ، إعادة النظر في قانون الإعلام ، قانون السمعي البصري ، بطاقة الصحفي المحترف ) ستضع حدا للمتسلقين والدخلاء على المهنة .
ودعا بلدية الصحافة الوطنية لمواكبة الاستحقاقات المقبلة والمساهمة في إنجاحها وبناء لبنة أخرى في الدولة الجزائرية الجديدة .
