أعرب وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، هذا الاثنين بالجزائر العاصمة عن دعمه لفكرة تعزيز حماية الحياة الخاصة وشرف المواطنين على الإنترنت من خلال سن "أشد العقوبات" ضد الأفراد الذين يخالفون القانون، خاصة وأن ظاهرة المساس بالحياة الخاصة "لا تستثني أحدا وتأخذ أبعادا تنذر بالخطر".
و أكد بلحيمر في دراسة نشرتها الاثنين يومية "لوسوار دالجيري" تحت عنوان "طموح الإصلاح" انه "(...) في القانون، تقتصر الحياة الخاصة على ثلاثة عناصر من الشخصية وهي احترام السلوكات ، وإخفاء الهوية والحياة العلائقية.
وأنا أؤيد تعزيز حمايتهم من خلال سن أشد العقوبات، مهما كان الدافع أو الوضع الاجتماعي للمعتدي".
"لقد أصبحت شبكة الانترنت الجزائرية مؤخرا للأسف في معظمها وعاءً هائلا للمعلومات الكاذبة والكراهية والشتائم والاهانات والدعاوى القضائية وتصفية الحسابات.
لا يبدو أن مساحة التعبير هذه تتسامح مع أي تمييز أو تبادل أو أي وساطة أو حوار "، حسبما أشار وزير الاتصال.
وأعرب عن أسفه قائلا إن هذه "اعتداءات على حرية التعبير ، مفهومة جيدا ، في الاحترام الصارم والمطلق للحياة الخاصة، والحق في الصورة، وسرية المراسلات، وشرف وكرامة المواطنين".
و يرى بلحيمر أنه لا يمكن السماح بالعنف تحت أي شكل من الأشكال في النقاش العمومي في أي مكان و مهما كان الرهان, مستشهدا في ذلك بنشر وانتشار الأخبار المغلوطة التي تمس بالأمن العمومي ناهيك عن خطاب الكراهية.
من جهة أخرى, تطرق الوزير إلى الانتقال من الصحافة الورقية إلى الصحافة الرقمية و سوق الإشهار, مشيرا إلى أن "القانون لم يواكب حركة السوق مما احدث هوة بين المعيار القانوني و الواقع أي الهوة بين سوق الصحافة الالكترونية التي تعرف تطورا مستمرا و الصحافة الورقية التي تهاوت".
و أضاف الوزير أنه سرعان ما اثبت القانون العضوي 12-05 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالإعلام "عجزه" أمام تطور الصحافة الالكترونية "بوتيرة أسرع من قدرتنا على رد الفعل و التكيف", مبرزا أن معظم الجرائد الالكترونية لها إيواء في الخارج في فرنسا على وجه الخصوص بسبب "عدم الثقة في فعالية الآليات الوطنية التي تسمح بالولوج للانترنت بالرغم من السعر المنخفض للإيواء في الجزائر".
و تابع الوزير قائلا انه لمجاراة هذا "الانتقال المفروض" يجب تقييد الاستفادة من الإشهار بالنسبة للمؤسسات العمومية و الإدارات بـ"وجود موقع الكتروني نشيط" مسجل في مجال دي زاد (DZ).