اعتبر الخبير الدستوري رشيد لوراري هذا الأربعاء أن العدد الكبير من قوائم المترشحين لتشريعيات 12 جوان دليل على الإرادة العامة للسلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية بفتح المجال لكافة فئات المجتمع للمشاركة في تسيير شؤون الأمة من خلال المجالس المنتخبة وفي مقدمتهم فئة الشباب.
وقال لوراري لدى نزوله ضيفا هذا الاربعاء على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الأولى إن الاقبال الكبير على الترشح يعود للتسهيلات التي تضمنها القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات وفي مقدمتها الاجراءات الانتقالية سواء تعلق الأمر بجمع التوقيعات أوالغاء عتبة 4 بالمائة واستبدالها بـ25 ألف توقيع على مستوى 23 دائرة انتخابية.
وأضاف في ذات السياق أن الأمر الآخر الذي ساهم في تشجيع الاقبال على الترشح يكمن في تكفل الدولة بتمويل الحملة الانتخابية للمترشحين خصوصا فئة الشباب.
كما لم يغفل الخبير الدستوري دور الحراك الشعبي في فتح الآفاق بالنسبة للعملية الانتخابية إلى جانب تأكيدات السلطة على أنها ستكون نزيهة وشفافة.
وتعليقا على استبعاد عدد من المترشحين من سباق الانتخابات التشريعية اعتبر الخبير الدستوري ان ما جرى يؤكد حرص السلطة على تجسيد مبدأ اخلقة الحياة السياسية العامة وابعاد كل الأشخاص ممن لهم صلة بالفساد بكل أشكاله وأن هذا الامر يقع في صميم القانون العضوي الجديد للانتخابات.
وافضت التحقيقات المتصلة بمترشحي الانتخابات التشريعية إلى رفض عددا من الملفات على خلفية علاقة أصحابها بقضايا فساد أو مال مشبوه.
