وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بالجزائر، الحكومة بإدراج أحكام ضمن مشروع الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، تتعلق باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة في إطار قضايا محاربة الفساد، حسبما ما جاء في بيان لمجلس الوزراء.
ويخص هذا الصندوق "الأموال و الأملاك المنهوبة المصادرة و التي سيتم مصادرتها مستقبلا بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد"، حسب البيان.
من جهة أخرى، وجّه السيد الرئيس، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، الحكومة لتشجيع عملية الشمول المالي لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازي، لاسيما من خلال طرح سندات الخزينة.
وكلف رئيس الجمهورية الحكومة ب"مواصلة دراسة المنهجية المناسبة لتقليص عدد الصناديق الخاصة وإعادة إدماجها ضمن المسار العادي لتسيير إيرادات ونفقات الدولة بالشفافية والفعالية الضرورية لضمان التحكم الجيد في الميزانية العامة للدولة".
يذكر أن الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد اليوم تناول عرض مشروع أمر قدمه وزير المالية، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
ويحمل مشروع قانون المالية التكميلي هذا جملة من الإجراءات المتعلقة ب"التكفل بالآثار الناجمة عن الأزمة الصحية، ودعم برامج التنمية في مناطق الظل، والتدابير التشريعية لتشجيع التمويل الإسلامي وتحفيز الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية".