تترأس الجزائر هذا الثلاثاء الدورة الوزارية لمجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي التي ستُكرس لبحث الوضع السائد في ليبيا.
و سيرأس وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم الدورة الوزارية لمجلس السلم والأمن التي ستعقد في سياق يطبعه التقدم الملموس الذي تم إحرازه في إطار الحوار الليبي المُنبثق عن نتائج ندوة برلين حول ليبيا المُنعقدة في جانفي 2020.
و يهدف اللقاء إلى التأكد من استمرار التقدم الذي تم إحرازه إلى حد الساعة في إطار الحوار و السلم, سيما من خلال دعم جهود المبعوث الأممي و مساندة حكومة الوحدة الوطنية في المهام الموكلة إليها.
و سيتعلق الأمر خلال هذه الدورة ببحث الوسائل التي يمكن للاتحاد الإفريقي اللجوء لاستعمالها و دعم المسار الحالي الذي من شأنه أن يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.
و سيتناول النقاش مختلف الأشكال التي سيمكن من خلالها للاتحاد المُساهمة في آلية مراقبة وقف إطلاق النار الساري في ليبيا.
كما سيتطرق المشاركون إلى الوسائل المُمكن اعتمادها لدعم السلطات الليبية في تحقيق المصالحة الوطنية و تحسين حياة الليبيين.
و سيتم من جهة أخرى بحث السبل الواجب تطبيقها لمكافحة كوفيد-19 و الإرهاب و الاتجار بالأشخاص و الهجرة غير الشرعية.
و سيعمد أعضاء مجلس السلم و الأمن إلى بحث الإجراءات الملموسة الواجب اتخاذها من أجل منع التدخلات الأجنبية في ليبيا و تطبيق الحصار على الأمم المتحدة حول الأسلحة و تعجيل انسحاب القوات الأجنبية و المرتزقة.
بعد سنوات من النزاع تم تطبيق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 في ليبيا عقب الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة.
و استنادا للآلية الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار, وافق مجلس الأمن الأممي في 16 أفريل 2021 على التشكيلة المكلفة بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار على مستوى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل).
و من جهة أخرى, سمح منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة بانتقاء في 5 فيفري 2021 سلطة تنفيذية انتقالية و حكومة وحدة وطنية (10 مارس 2021 غرفة النواب منحتها ثقتها) مكلفين بالتحضير لانعقاد انتخابات برلمانية و رئاسية.
و تتمثل مهمة حكومة الوحدة الوطنية في ترقية المصالحة الوطنية و الاستجابة للاحتياجات الأساسية للسكان بما يشمل مكافحة كوفيد-19. و من المفترض أن يتأكد أيضا من نزع السلاح وتسريح عناصر الجماعات المسلحة و إعادة ادماج عناصر الجماعات المسلحة, بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب و الاتجار بالأشخاص و الهجرة غير الشرعية.
و قصد تسوية الأزمة في ليبيا ما فتئت الجزائر تدعو إلى حل سياسي ليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية مع التأكيد على ضرورة السعي من أجل الاستقلال و الوحدة و السيادة و السلامة الترابية في ليبيا.
و كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي شارك في جانفي 2020 في ندوة برلين التي سمحت بإعادة بعث مسار الخروج من الأزمة, قد أعرب عن استعداد الجزائر لمرافقة السلطات الانتقالية لإنجاح الموعد الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر 2021.
و بصفتها عضو في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا و مجموعة اتصالها تضطلع الجزائر بدور فاعل لترقية مسار المصالحة الوطنية. و تقدم إسهامها في إطار التشاور مع الدول المجاورة لليبيا التي عقدت آخر اجتماعاتها الوزارية بالجزائر في 23 يناير 2020.
خلال زيارة مشتركة لوزيري الشؤون الخارجية و الداخلية في 19 أفريل 2021 إلى ليبيا جددت الجزائر التأكيد على التزامها بمرافقة السلطات الانتقالية الليبية باستئناف السلم و المصالحة الوطنية و تنسيق الجهود ضد تهديدات الأمن و تعزيز التعاون الجزائري الليبي.
و أعربت الجزائر التي تدعم كليا تطبيق خارطة طريق السلطات الانتقالية الليبية عن استعدادها لتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.
