حدد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملةعبد العزيز مجاهد، أولويات البرلمان القادم وقال إن "مهمته الأساسية هي مراجعة كل القوانين لكي تكون متوافقة مع روح الدستور وهذا في جميع الميادين"مشدداعلى ان "الدستور هو أسمى قانون في الدولة وعليه فإن كل القوانين الأخرى يجب أن تتماشى معه".
وأكد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد لدى نزوله ضيفا هذا الاثنين على فوروم القناة الأولى أن تشريعيات 12 جوان 2021 أفرزت عن نخبة طلائعية سيكون لها دور ريادي وقيادي في بناء الجزائر الجديدة.
وأوضح مجاهد ان "موعد يوم السبت الماضي يعد موعد تاريخيا وصفه بيوم التصحيح الديمقراطي لمسار الجزائر"، مؤكد أن "انتفاضة 2019 أفرزت عن نخبة تقدمت لكي تقود مسيرة تصحيح المسار الديمقراطي".
وقال مجاهد خلال تدخله ان "المنتخبين الجدد ينتظرهم عمل كبير لبناء الجمهورية الجديدة"وبأنه "يجب أن تتوفر فيهم ثلاثة شروط أساسية وهي الالتزام، النزاهة والكفاءة لكي يتسنى لهم القيام بواجبهم على أحسن وجه".
كما أوضح ضيف الفوروم أن "الجزائر مرت بعدة مراحل هامة في تاريخها، وبأن حراك 22 فيفري 2019 يعتبر منعرجا هاما بفضل مساهمته في التغيرات التي تعرفها الجزائر".
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية