تم اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارتي السياحة والفلاحة تقضي بإعطاء "دفع قوي" للتعاون بين القطاعين في مجال الحفاظ على العقار الفلاحي وترقية الاستثمار السياحي لتحقيق التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية.
وفي هذا الاطار، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد علي بوغازي، على أهمية تعزيز الشراكة بين قطاعي السياحة والفلاحة، كونهما -كما قال- "متكاملان ومرتبطان لتحقيق الانعاش الاقتصادي، لاسيما في المناطق الريفية والنائية".
واشار الوزير في هذا الاطار الى أن "أغلب مناطق التوسع السياحي تشملها أراض فلاحية وغابية، مما يستدعي الحفاظ عليها واستغلالها بطرق منهجية ومدروسة في إطار استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار حماية هذه الاراضي والعمل على ادراجها ضمن منظور سياحي يتكامل مع الاهداف الاستثمارية".
وأبرز في ذات السياق أهمية تصنيف مناطق التوسع السياحي في اطار مرسوم تنفيذي من اجل انجاز مشاريع سياحية فيها، مذكرا بانه تم مؤخرا "تصنيف 25 منطقة جديدة للتوسع السياحي، لاسيما بمناطق الهضاب العليا والصحراوية، مما ساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين الفلاحي والسياحي لتحقيق استثمارات دون إلحاق أضرار بالعقار الفلاحي والغابي".
وذكر الوزير في هذا الاطار أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "أعطى أهمية خاصة لقطاعي السياحة والفلاحة في برنامجه لإحداث نقلة نوعية بخصوص الحد التدريجي من التبعية للمحروقات"، مشيرا الى ان الحكومة "أعطت مكانة خاصة للفلاحة لتحقيق التنمية المستدامة والامن الغذائي وحرصت أيضا في مخططها على تطوير السياحة وجعلها صناعة ترتقي بوجهة الجزائر داخليا وخارجيا".
وشدد على أهمية "متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية في اطار لجنة مشتركة قبل أن يتم تقديم الاقتراحات على مستوى الأمانة العامة للحكومة من خلال تحديد الخيارات والإسراع في عملية تجسيد إرادة القطاعين للدفع بالنشاط السياحي وتوفير الاستثمارات، خاصة وان الجزائر تسجل ضعفا في قدرات الايواء ومستوى الخدمات لاستيعاب التدفق السياحي".
كما حث الوزير على وجوب "التكفل بالسياحة الداخلية من اجل استقطاب المواطنين وحثهم على قضاء عطلهم في بلدهم واكتشاف الثراء السياحي المتنوع الذي تزخر به الجزائر"، مركزا على أهمية "ترقية الصناعة التقليدية والعمل العائلي في المناطق النائية وتعزيز التكوين والبحث عن السبل الكفيلة بترقية المنتوج في اطار مشاريع اطار مشاريع مندمجة ومتكاملة مع القطاعات المعنية".
من جانبه، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، على ضرورة "الحفاظ على الاراضي الفلاحية لتدارك الاختلالات التي سجلت في الماضي وتحقيق الامن الغذائي"، معتبرا أن الاتفاقية الموقعة مع وزارة السياحة "ستسمح بمناقشة كيفية انجاز مشاريع سياحية في مناطق التوسع السياحي دون إلحاق الضرر بالأراضي الفلاحية والغابات".
واعتبر الوزير أن الفلاحة والسياحة "قطاعان هامان لتحقيق الانعاش الاقتصادي والتنمية في المناطق الريفية"، مبرزا أهمية "استغلال الغابات والجبال لإنجاز مشاريع سياحية وفضاءات للترفيه مع حمايتها".