كشفت وزارة العدل، اليوم السبت، أن المحاكم الإدارية فصلت، خلال الفترة الممتدة ما بين شهر ماي الفارط وجوان الجاري، في 85 حكما متعلقا بالاستيلاء غير الشرعي على الأملاك العقارية العامة مع استرجاع مساحة إجمالية قدرها 6040 هكتار.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه "بناء على الدعاوي المرفوعة من طرف وزارة المالية، والرامية الى الغاء عقود الامتياز بسبب إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية، أصدرت المحاكم الادارية، خلال شهري أفريل وماي ومنتصف جوان من السنة الجارية، 85 حكما قضى باسترجاع مساحة إجمالية مقدرة ب 6040 هكتار (أكثر من 60 مليون متر مربع) ليصبح اجمالي الاراضي المسترجعة 8034 هكتار (أكثر من 80 مليون متر مربع).
وتتلخص الاسباب القانونية لإلغاء عقود الامتياز المذكورة أساسا في "عدم إنجازأية أشغال بعد المدة القانونية وعدم اتخاذ أية إجراءات إدارية للشروع فيها أو في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق.
