سجل الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية، أمس الاثنين بعد الظهر، رقما قياسيا جديدا نتيجة موجة الحر الشديدة.
وأوضح بيان لمجمع سونلغاز أمس أن "الطاقة القصوى المطلوبة بلغت الاثنين 12 جويلية 2021 في الساعة الثانية والنصف زوالا، رقما قياسيا في حدود 16.065 ميغاواط أي ارتفاع بنسبة 9.2 بالمائة مقارنة بالذروة التي سجلت في نفس الفترة من سنة 2020 (14.714 ميغاواط سجلت في 28 جويلية 2020 في الساعة الثالثة بعد الزوال)".
ويعود سبب ارتفاع الطلب في الكهرباء إلى موجة الحر الاستثنائية التي مست كل البلاد منذ بضعة أيام.
وحسب سونلغاز، "فقد فاقت درجات الحرارة المسجلة 9 درجات مقارنة بالمعدل الفصلي: درجة الحرارة المتوسطة ليوم 12 جويلية 2021 كانت 39 درجة، إذ فاقت 7 درجات مقارنة بنفس الفترة في شهر جويلية 2020".
ويذكر أن الذروة القياسية للاستهلاك سجلت يوم الأربعاء 7 أوت 2019 في الساعة الثانية والنصف زوالا وقد بلغت الطاقة القصوى المطلوبة 15.656 ميغاواط أي ارتفاع بنسبة 2.6 بالمائة.
وفي السياق دعت محافظة الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية الثلاثاء إلى عقلنة الاستهلاك الكهربائي بعد الارتفاع التاريخي في الاستهلاك والذي تجاوز لأول مرة عتبة 16 جيغاوات.
وأوضحت المحافظة في بيان لها أن "المؤشر الخاص بالقوة القصوى المطلوبة للشبكة المترابطة شمال (RIN) قد سجل ارتفاعا تاريخيا في استهلاك الكهرباء ليتجاوز للمرة الأولى عتبة 16 جيغاوات"، مضيفة أن "منحنى الشحن المتعلق بيوم ، 12 جويلية 2021، الذي أظهره النظام، يشير إلى أن الطلب قد بلغ ارتفاعا كبيرا بقدر 16.065 جيغاوات على الساعة الثانية والنصف زوالا".
واعتبر المصدر ذاته أن هذا الارتفاع "المتزايد" في القوة القصوى المطلوبة على الشبكة، باستثناء السنة الماضية 2020 التي عرفت بشكل واضح انخفاضا في النشاط، يبدو "أنه يواكب ارتفاع الطلب لتلبية حاجات التبريد التي لها علاقة بدرجات الحرارة المرتفعة".
كما أوضحت المحافظة أن "هذا الارتفاع يمثل تقريبا ضعف المعدل السنوي، الذي يقدر بحوالي 8.5 جيغاوات كما يوضحه منحنى الشحن الذي كان قبل ستة (6) أشهر، أي بتاريخ 12 يناير 2021".
وأمام هذا الوضع، تدعو المحافظة إلى "العقلنة المتزايدة لاستهلاك الكهرباء، لاسيما من خلال القيام بأفضل خيار في مجال الفاعلية الطاقوية لوسائل التبريد المستعملة".
موازاة مع هذا، يشير البيان إلى أن "الارتفاع الكبير في الاستهلاك يتصادف مع بلوغ الشمس ذروتها في الثانية والنصف زوالا، مضيفا أن الحل المشار إليه يمكن أن ينبع من المصدر ذاته (الشمس).
وبالفعل، فإن انتشار وسائل الانتاج اللامركزية للكهرباء من الطاقة الشمسية، لاسيما في مجال الاستهلاك الذاتي (السكنات والخدمات)، سيكون السبيل الذي يمليه المنطق السليم، خاصة وأن التقنيات والقوانين المناسبة قد بلغت مستوى متقدم جدا من النضج عبر العالم".
كما يتعلق الأمر، أيضا، حسب المحافظة، بعملية "لا تتطلب إلا استثمارات محدودة من منطلق أنها تستدعي مبالغ مالية بسيطة يمتد تطبيقها على مدى فترة معينة ويُراد منها أساسا تشجيع الخواص (من مواطنين ومالكين صغار في مجال الفلاحة والصناعة وأصحاب المحلات والخدمات ....)".
وقبل ذلك، تضيف المحافظة، "يبقى فقط اصدار القوانين التطبيقية والقوانين المناسبة، التي لها أسس قانونية من قبل، لاسيما من خلال القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير 2002".