أكد رئيس الدبلوماسية المالية، عبد اللاي ديوب عقب اختتام الدورة 17 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائر-مالي أن اتفاق السلم في مالي المنبثق عن مسار الجزائر يبقى إطارا لا يمكن تعويضه لوحدة واستقرار جمهورية مالي.
وصرح الوزير المالي عقب هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في الجزائر العاصمة: "أردت أن أطمئن الأشقاء الجزائريين أن مالي لازالت في إطار تطبيق اتفاق السلم والمصالحة الذي يبقى إطارا لا يمكن تعويضه لتعزيز وحدة واستقرار مالي والمنطقة".
وقال السيد عبد اللاي ديوب الذي حظي باستقبال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إنه "استفاد من توجيهات" رئيس الجمهورية الذي أكد التزامه بتعزيز العلاقات الجزائرية المالية والحفاظ على وحدة مالي.
وأكد الوزير المالي أن الرئيس تبون شدد صريحا أنه لن يقبل تقسيم مالي، إذ لمسنا إرادته في "تطوير التعاون الثنائي في مجال مشاريع البنى التحتية والمحروقات وتنقل الأشخاص"، مضيفا "سنعمل على القضايا الأمنية والمضي في تنفيذ بنود اتفاق السلم".
وأضاف "باسم الرئيس غويتا نود تقديم الضمانات بأننا نأمل في تعزيز الشراكة مع الجزائر وأن تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المُنبثق عن مسار الجزائر (...) يبقى التزاما بالنسبة لمالي"، مشيرا إلى أنه بلغ رئيس الجمهورية "رسالة تضامن و أخوة و صداقة".
وأوضح السيد عبد اللاي ديوب قائلا "نحن ننوه بالفرصة التي أتيحت لنا لتبليغ رسالتنا للرئيس ومنحه كل الضمانات بأن التغيير القائم في مالي لا يؤثر في شيء على مقومات علاقتنا مع الجزائر".
لدى تطرقه إلى الوضع الأمني السائد في مالي والتأخير المسجل في تنفيذ اتفاق السلم المبرم في 2015 صرح السيد ديوب قائلا "اليوم أكثر من أي وقت مضى نسعى إلى تقدير دور الجزائر و طلب وقوفها إلى جانبنا بشكل أكبر في هذه الفترة".
في ذات السياق، أكد الوزير المالي أنه ينتظر "بكثير من الاهتمام" وصول رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة إلى باماكو خلال الأسابيع المقبلة "لمساعدة الأطراف المالية على احراز تقدم" في مساعيها.
في الأخير، خلص السيد ديوب إلى القول "نحن في خضم مسار انتقالي ليس بالهين في حد ذاته و تبقى الحكومة هي الأخرى ملتزمة في ظل هذا المسار باحترام الالتزامات المتخذة اتجاه المجموعة الدولية بشأن تنظيم انتخابات في المواعيد المحددة و السماح للأمور بالعودة إلى نصابها في مالي".
