جددت كل من الجزائر ومالي التأكيد على رغبتهما المشتركة في "تعزيز" و"تنويع" علاقاتهما الثنائية في عديد المجالات، و"رحبتا" بتقارب تحليلاتهما بخصوص عديد المسائل الاقليمية والدولية، حسبما أشار إليه البيان المشترك الذي توج أمس الأربعاء أشغال الدورة السابعة عشر للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية.
وأوضح البيان أن الجزائر ومالي قد استعرضتا "واقع التعاون الثنائي، وجددتا التأكيد على ارادتهما المشتركة في العمل على تعزيز وتنويع التعاون الثنائي من خلال وضع برامج تعاون تعود بالنفع على البلدين".
وأضاف المصدر أن الطرفين "قد أشادا بالمبادرات المتواصلة في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، والتزما "بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والتجارة والتكوين، وبتسهيل تنقل السلع والأفراد".
كما أعربا عن قناعتهما بالنتائج المشجعة للدورات السابقة للجنة الثنائية الاستراتيجية، وأكدا على أهمية تكريس مشاريع التعاون التي تم تحديدها والمصادقة عليها بمناسبة الدورة السادسة عشر للجنة التي انعقدت بالجزائر العاصمة يومي الـ 4 و الـ 5 أفريل 2021.
من جهته، كان اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر في صلب أشغال اللجنة، المجتمعة يوم أمس الأربعاء بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،, رمطان لعمامرة ونظيره المالي، عبدواللاي ديوب.
وفي هذا السياق، أشاد كل من السيد لعمامرة والسيد ديوب "بالتقدم المسجل في مجال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، لاسيما انعقاد الدورة الخامسة للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق في الـ 11 فيفري 2021 بكيدال، والذي شكل مرحلة حاسمة في مسار عودة الأمور إلى مجاريها بجميع أرجاء شمال مالي".
وأكد الطرفان في هذا الصدد على "ضرورة تعجيل تنفيذ الاتفاق الذي يعد الإطار الملائم لتجسيد العودة النهائية والمستديمة للاستقرار في البلاد".
وأشاد ديوب "بالدور الهام الذي تلعبه الجزائر بصفتها المشرفة على قيادة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق لاستعادة السلم والاستقرار في مالي، في إطار احترام سيادة دولة مالي"، حسب ذات المصدر.
من جهته، جدد لعمامرة التأكيد على التزام الجزائر بمرافقة سلطات مالي لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ودعم مسار السلم من خلال انجاز المشاريع التنموية".
وجدد "استعداد الجزائر التام لمواصلة تقديم الدعم للحكومة الانتقالية" كما جدد عزم الجزائر على بذل كل الجهود لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي".
تطابق وجهات النظر بين الجزائر و باماكو بشأن عدة مسائل
وبخصوص المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سجلت الجزائر وباماكو "بارتياح تطابق تحاليلهما بخصوص كافة الملفات التي تم تناولها"، حسب البيان المشترك.
ومن جهة أخرى، جدد الطرفان "التأكيد على إدانتهما للإرهاب بكل أشكاله ودعيا إلى تنسيق أحسن للجهود في مكافحة هذه الآفة، لاسيما الراديكالية و التطرف العنيف"، حسب الوثيقة.
وقد جددت كل من الجزائر ومالي " ادانتهما الشديدة لدفع الفديات للجماعات الارهابية مقابل تحرير رهائن طبقا لقرارات ندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي و لوائح مجلس الأمن الأممي ذات الصلة" حسب ذات المصدر.
وأشاد كل من لعمامرة و ديوب ب " انعقاد اجتماع لجنة الأركان العملياتية المشتركة الذي ضم قيادات أركان كل من الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا يوم الـ 10فيفري 2021 بباماكو الذي سمح للبلدان الأربعة بتقاسم تحاليلها ووجهات نظرها حول القضايا المرتبطة بالأمن بمنطقة الساحل" يضيف نفس البيان.
وبخصوص الوضع في ليبيا، أكد الجانبان "على الاسراع في التوصل الى تسوية نهائية للأزمة في ليبيا و وضع حد للتدخلات الخارجية و تدفق الأسلحة والتوصل الى انسحاب المقاتلين الأجانب و المرتزقة".
كما أعرب البلدان عن دعمهما للجهود الأممية والأطراف الليبية الرامية الى توفير الظروف القانونية و الأمنية و المادية لتنظيم الانتخابات العامة يوم الـ 24 ديسمبر 2021 " يضيف البيان.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية والتصعيد العسكري الذي تلاه بين طرفي النزاع, المملكة المغربية و جبهة البوليساريو, طالب الوزيران باستئناف المفاوضات تحت اشراف الأمين العام الأممي دون شروط مسبقة و بحسن نية بهدف التوصل الى تسوية سياسية عادلة ومستدامة تسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي وفقا للوائح مجلس الأمن الأممي ذات الصلة والأهداف والمبادئ المعلن عنها في ميثاق الأمم المتحدة والعقد التأسيسي للاتحاد الافريقي".
من جهة أخرى، جدد الطرفان " دعمهما الثابت للشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه المشروعة المتمثلة في اقامة دولة مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس الشريف حسب البيان الذي أشار من جهة أخرى الى أن " الدورة الـ18 للجنة الثنائية الاستراتيجية ستنعقد في باماكو بتاريخ سيحدد باتفاق مشترك".
