أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تحرك لتدويل قضية جثامين قتلى فلسطينيين يحتجزهم الكيان الصهيوني منذ أعوام.
جاء ذلك ، في بيان ردا على رفض محكمة الاحتلال الإسرائيلي التماس تسليم جثمان الشاب أحمد عريقات (26 عاما) من القدس الذي قتل في يونيو من العام المنصرم برصاص إسرائيلي على حاجز عسكري بتهمة تنفيذ عملية دهس.
وقال البيان، إن الوزارة "تواصل متابعة الملف مع المنظمات الأممية المختصة في مقدمتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وهى الحملة الوطنية لاسترداد جثامين القتلى".
وأشار البيان إلى أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي "تجاري المواقف السياسية للحكومات، وتتماهى معها وتعمل على شرعنتها من خلال تغليفها بغطاء قانوني، بما يؤكد أن قضاء الاحتلال الإسرائيلي ركن أساس من أركان المنظومة الاستعمارية نفسها".
واعتبر أن اختطاف جثامين القتلى واحتجازها لمدد مختلفة "مخالفة جسيمة للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "حق الجثمان أن يدفن بكرامة ومن حق عائلته دفنه بمراسم إنسانية كفلتها القوانين والأعراف الدولية والمحلية".
واتهم بيان الخارجية الفلسطينية إسرائيل بتعمد فرض هذه العقوبات الجماعية كسياسة "انتقامية" تهدف لمعاقبة الفلسطينيين والإساءة لهم، إضافة للتعذيب النفسي لأسر القتلى.
و أشار إلى أن الوزارة تجري الاستعدادات اللازمة للمشاركة بفعالية في إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين القتلى الذي يصادف 27 أوت الجاري لحشد أوسع ضغط دولي يجبر إسرائيل على وقف هذه الجريمة وإنهاء معاناة الأسر الفلسطينية.
واعتبر البيان أن صمت المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه القضية "دليل على أن دوره ينتهي عند حدود الاحتلال الإسرائيلي، رغم أنه من المفترض أن يكون ناظما وحاميا ومدافعا عن القانون الدولي والعدالة الدولية".
وتحتجز إسرائيل حاليا ما لا يقل عن 88 جثمانا لفلسطينيين نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات ضدها منذ عام 2015 وترفض إعادتهم إلى أسرهم ، وجراء ذلك تعاني هذه الأسر آلاما كبيرة إذ لا تستطيع دفنهم وإقامة الحداد عليهم كما تقتضي العادات، ولا حتى استصدار شهادة وفاة لهم.
وكان الكيان الصهيوني قد قرر في سبتمبر عام 2020 احتجاز جثث جميع الفلسطينيين الذين يقتلون خلال مواجهات مع الجيش بعدما وافق المجلس الأمني المصغر في الكنيست (البرلمان) على المقترح.
