أعلن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس، أن هذه الحكومة، وبتوجيه من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعتزم عقد جلسات وطنية للصحة بهدف القيام بتشخيص "دقيق" للقطاع والخروج بحلول "عملية يمكن تطبيقها ميدانيا".
وقال الوزير الأول في رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، إن هذه الجلسات الوطنية ستكون بمثابة "محطة كبرى وفاصلة للتشخيص الدقيق لأوضاع الصحة في الجزائر والخروج بحلول عملية يمكن تطبيقها ميدانيا".
وكشف في السياق ذاته عن عزم الحكومة على "الشروع في أقرب الآجال في إعادة النظر في كل المنظومة الصحية من خلال إدخال إصلاح عميق وشامل يرتكز أساسا على مراجعة الخارطة الصحية من خلال اعتماد معايير جديدة تأخذ في الحسبان الحاجيات الفعلية لكل منطقة، بناء على تشخيص دقيق ومعطيات موضوعية".
وأوضح بن عبد الرحمان أن الحكومة ستقوم من خلال هذا المسعى بإعداد "خارطة طريق متوازنة تفضي الى منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنين في تغطية صحية وفي تكفل وفق المعايير الدولية، وهذا بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع".
كما أشاد الوزير الاول بجهود "الجيش الابيض" وتضحياتهم طيلة الازمة الصحية التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا، مبديا موافقته على "رفع التجميد عن مشاريع إنجاز المؤسسات الاستشفائية ومؤسسات الصحة الجوارية، لاسيما في المناطق النائية وفي الجنوب الكبير".
وذكر بالمناسبة أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها "عصرنة القطاع، خاصة في مجال حوكمة وتسيير منظومة الصحة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي أو على مستوى المرافق ذاتها، قصد تطوير وتحسين آليات التسيير بالاعتماد على التخطيط وإدخال نظم المعلومات وكافة نظم المحاسبة ومراقبة التسيير المالي".
وبخصوص المشاريع المعطلة، قال الوزير الأول إنه سيتم "بتوجيهات من رئيس الجمهورية، رفع التجميد عن المشاريع التي تعطل انجازها لأسباب تتعلق بنقص الموارد المالية"، مشيرا الى أن هذه العملية "ستتم بناء على الخارطة الصحية الجديدة مع ترتيب الاولويات ومراعاة حاجيات كل منطقة".
وطمأن بن عبد الرحمان المواطنين في ولايات الجنوب والهضاب العليا بأن الحكومة "وضعت مسألة تحسين التغطية الصحية لسكان هذه المناطق ضمن أولويات أهدافها مع وضع برامج خاصة تدرج ضمن مراجعة الخارطة الصحية الجديدة".
وبالرغم من كل الانتقادات الموجهة للمنظومة الصحية الوطنية، أكد الوزير الاول أن الجزائر "تأتي في صدارة الدول العربية والثالثة افريقيا من حيث مؤشرات التنمية البشرية، حيث تتوفر على أزيد من 361 مؤسسة استشفائية وأزيد من 8070 عيادة متعددة الخدمات وقاعة علاج, الى جانب أزيد من 100 مركز لتصفية الدم و 13 مركزا لمكافحة للسرطان و433 مصلحة جوارية للولادة".
وفضلا عن ذلك، فإن القطاع الخاص "يساهم في المنظومة الصحية من خلال 660 مؤسسة استشفائية ومركز صحي في العديد من الاختصاصات، إلى جانب 6 مراكز لمكافحة السرطان يعمل الكثير منها بنظام التعاقد مع القطاع الصحي العمومي وهيئات الضمان الاجتماعي".
وأضاف الوزير الاول بخصوص الموارد البشرية، أن الجزائر تحصي "أزيد من 56700 ممارس استشفائي من بينهم 4518 أستاذ جامعي، 14774 ممارس طبي متخصص، 28100 ممارس طبي عام و 2192 صيدلي، إلى جانب 7119 جراح أسنان".