أكد رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة (مالغ)، دحو ولد قابلية، هذا السبت ، ان الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، التي تم الاعلان عنها في الـ 19 سبتمبر 1958، كانت "اداة ذات اهمية كبيرة للنصر "النهائي" للجزائر المكافحة على المستعمر الفرنسي الذي احتل البلاد مذ سنة 1830.
وصرح السيد ولد قابلية لوكالة الأنباء الجزائرية، بمناسبة احياء الذكرى الـ63 لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، انه "مهما يكن من أمر، فإن التاريخ سيقر في النهاية بفضل عمل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، التي كانت أداة ذات أهمية كبيرة للنصر النهائي" ضد فرنسا الاستعمارية.
وأضاف ذات المتدخل ان انشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية كان يمثل "عملا تأسيسيا" لجهاز القيادة وفقا لمعايير الدولة مع ادارتها ومهامها السيادية و قواعدها التسييرية وميزانيتها في خدمة دورة وأجندة.
كما اشار الى انها كانت تتوفر على وسائل اتصال وتواصل مع صحافتها واذاعتها ومصالحها الدبلوماسية والممثليات في عديد العواصم والامم المتحدة وكذا مصالح اللوجيستيك والامن.
وتابع ولد قابلية، ان حصيلتها المعترف بها دوليا، تعد ثمرة انجازات كل واحد من اعضائها وخدماتهم، مضيفا انها وسعت من نطاق الاعتراف بالنضال المشروع للشعب الجزائري وعززت تمثيلها في الندوات والمؤتمرات و النقاشات الاقليمية والعربية والافريقية والدولية سيما بالأمم المتحدة.
كما اكد ان "قادتها (الحكومة المؤقتة) قد استقبلوا في كبريات العواصم العالمية، و استطاعت اجهاض محاولات المراوغة و التقسيم في الداخل و الخارج سيما حول ثروات الصحراء و عزل فرنسا الاستعمارية في الامم المتحدة".
واضاف السيد ولد قابلية ان الفضل الكبير للحكومة المؤقتة يتمثل ايضا في تكوين واعداد ملف المفاوضات حسب اجندتها الخاصة و ذلك بكل "ذكاء و صرامة" من اجل التوصل الى النتيجة "الاكثر مطابقة لشروط" الحرية و السيادة.
وتابع رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح و الاتصالات العامة (مالغ)، ان الحكومة المؤقتة مرت بصعوبات كبيرة بما ان مسارها لم يكن "دوما سهلا"، وذلك بسبب "الاثار المدمرة" لحرب قام بها الجيش الاستعماري الفرنسي ضد الشعب الجزائري بشكل "همجي".
كما اشار الى ان الحكومة المؤقتة قد عرفت "محاولات لزعزعة الاستقرار" سيما على المستوى الداخلي، والناجمة عن "انشقاقات" داخلية و"خلافات" تفاقمت مع اقتراب نهاية محنة التحرير، دون نسيان "المناورات المراوغة" لبلدان الجوار ومطالبهم الترابية.
واضاف وزير الداخلية الاسبق ان المجلس الوطني للثورة الجزائرية "كان غالبا ما يبث بصرامة من اجل تخفيف التوترات"، الا ان ذلك "لم يكن كافيا في اطار الازمة الخطيرة التي جرت بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و القيادة العامة".
واعتبر ذات المتدخل ان "حكمة واستقامة وكفاءة " قادتها الاوائل على غرار فرحات عباس وبن يوسف بن خدة (رئيسا الحكومة المؤقتة على التوالي) والتزام مختلف الوزراء الذين تحملوا "ثقل" مسؤوليات سيرورة الحرب و السياسة، كانت ستعطي -ان تغلبت روح المنطق ووضع "الطموحات السلطوية المقيتة" في المقام الثاني، صورة "مغايرة" لجزائر ما بعد الاستقلال.
وتابع ولد قابلية تحليله قائلا إن اهم قادة الثورة عند اندلاعها في أول نوفمبر 1954 سيما التسعة التاريخيين لم تكن لهم فرصة التنسيق الجيد لأعمالهم، الا ان هذه الوضعية قد تم تسويتها بعد مؤتمر الصومام في 20 اوت 1956، الذي افضى الى انشاء قيادة جماعية والمتمثلة في لجنة التنسيق والتنفيذ.
وأضاف ان لحنة التنسيق والتنفيذ قد آل بها المآل "الى بلوغ حدود ادائها" ولم يكن لديها كل وسائل التنسيق الجيد للكفاح بفعالية، مما تطلب الذهاب الى قيادة "اكثر تمثيلا و توسعا" والمتمثلة في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.
اما الشخصية التي اقترحت انشاء حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية حتى تكون اكثر تمثيل ومصداقية على الساحة الدولية، فكان حسين ايت احمد (الذي كان حينها في السجن مع رفاقه الاخرين).
وقد تمكنت الحكومة المؤقتة التي تم انشاؤها في خضم الثورة التحريرية من فرض نفسها في وقت قصير جدا، ليس فقط كصوت الجزائر المكافحة و انما ايضا كأداة للتدويل و التجنيد حوا القضية الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.
كما جاء انشاء الحكومة المؤقتة تطبيقا لقرارات المجلس الوطني للثورة الجزائرية خلال اجتماعه الذي عقد بالقاهرة من الـ 20 الى الـ 27 أوت 1957 حيث تقرر خلاله الاعلان عنها رسميا في الـ 19 سبتمبر 1958، و بالتالي فإن انشاء الحكومة المؤقتة كان بمثابة تجسيد مجلس التنسيق و التنفيذ للوائح التي تبناها المجلس الوطني للثورة الجزائرية.
وخلص ولد قابلية في الأخير الى التأكيد بان الحكومة المؤقتة قد فرضت نفسها كممثل شرعي للشعب الجزائري خلال مفاوضات إيفيان والتي توجت بتوقيع وقف اطلاق النار في الـ 19 مارس 1962، الذي افضى لاحقا الى استقلال الجزائر ذات يوم الـ5 جويلية من نفس السنة.