كشف الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, هذا الثلاثاء , أن الحكومة تحضر لقانون جديد خاص بالانتقال الطاقوي.
وخلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة, في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, أكد السيد بن عبد الرحمان أن المخطط يهدف إلى "تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان أمن طاقوي جيد مبني على انتقال طاقوي يقوم على مزيج متوازن في آفاق 2030".
وأضاف في هذا السياق أن الحكومة "تعمل حاليا على إعداد قانون للانتقال الطاقوي سيتم الكشف عنه في الاسابيع المقبلة".
وكان تقرر في اجتماع لمكتب مجلس الأمة، موسع الى رؤساء المجموعات البرلمانية، برئاسة رئيس المجلس، خصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية المخصصة لدراسة ومناقشة مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، -تقرر- استئناف الجلسات العلنية هذا الثلاثاء (21 سبتمبر 2021 على الساعة 09 سا30) لتقديم المخطط من قبل الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.
وستليها مباشرة، طيلة اليوم، تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول مضمون مخطط عمل الحكومة، لتتواصل الجلسة الصباحية لليوم الموالي وتكون متبوعة بتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس.
ومن المقرر أن تختتم الأشغال عشية نفس اليوم بردود الوزير الأول على تدخلات أعضاء المجلس، يليها إصدار أعضاء مجلس الأمة لائحة حول مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 106 من الدستور وعملا بمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 والنظام الداخلي للمجلس، حسب ما تتضمنه الرزنامة.
وكان رئيس مجلس الأمة قد أوضح في مستهل الاجتماع أن مناقشة أعضاء المجلس لمخطط عمل الحكومة "تبقى سانحة أكيدة ومفضلة للتعاطي مع الشأن العام والمرافعة على المكتسبات التي تحققت في عهد الجمهورية الجديدة التي يرسي دعائمها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وتلك التي ستتحقق إن شاء الله".
من جهة أخرى، تقرر أيضا خلال نفس الاجتماع إحالة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 25 مارس 2021 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع، وفقا لما أشار إليه المصدر ذاته.