تصدر محكمة العدل الأوربية هذا الأربعاء قرارين بشأن شرعية الاتفاقات الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسعة للأراضي الصحراوية المحتلة في ظل معركة قانونية تخوضها جبهة البوليساريو لوقف نهب الثروات وسط تفاؤل بافتكاك انتصار أخر بعد قرار سنة 2016.
في هذا الخصوص اعتبرت المحللة السياسية الدكتورة جعفر صبرينة في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى أنها" ليست المرة الأولى التي تخوض فيها جبهة البوليساريو معركة اقتصادية من خلال عدد من الإجراءات القانونية وتنتصر خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية بهدف وقف نهب الموارد الطبيعية لصحراء الغربية المحتلة".
وأضافت أنه" يمكن بالتالي أن نقول أن أهم قرار سيصدر هو تأكيد محكمة العدل الأوربية على عدم سيادة المغرب على الصحراء الغربية بالإضافة إلى أن حكم المحكمة الأوربية سيكون لصالح جبهة البوليساريو إما سيمهد الطريق لنقل الضغط من مؤسسات وحكومات الاتحاد الأوربي إلى الشركات الأوربية التي تعمل في الصحراء الغربية جنبا لجنب مع الرباط وبالتالي توجيه رسالة مفادها أن أنشطة هذه الشركات خارج الشرعية الدولية وخارج القانون".
المصدر: الإذاعة الجزائرية